دراسة دولية: تركيا تنتهك حقوق الفلسطينيين المهجرين من سوريا

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

رصدت دراسة للتحالف الدولي للموئل والشبكة التابعة للأمم المتحدة، وجود 1500 فلسطينيا مهجرين قسريا من الأراضي السورية إلى تركيا، مشيرة إلى أن هذا الرقم ليس نهائيا حيث أن الكثير منهم لا تعلم الجهات الحكومية عنهم أية معلومات، بالإضافة إلى أن حكومة أنقرة لا تعترف بإقامتهم ولا تحميهم .

وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان ” حقوق الإنسان في التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا إلى تركيا 19 ابريل – 30 ابريل 2013 “، وأعدها الدكتور سعد النونو، خبير الصحة الإنسانية وطب الكوارث وممثل التحالف أن اللاجئين الفلسطينيين (حملة وثائق السفر )يتجهون إلى الأراضي التركية بشكل عابر ومؤقت لوجهة غير معلومة بطريقة غير معروفة  ومدة زمنية غير معروفة، منهم من تجاوز 8 أشهر، مشيرة إلى أن هذه الفئة من المهجرين مستمرة الحركة في اتجاه واحد (تركيا ) وبوتيرة متواصلة لا تتوقف وبتوزيع جغرافي غير مبرمج .

 وأشارت إلى أن هؤلاء المهجرون ممنوعون من عبور الأراضي التركية بدون تأشيرة للدخول كأقرانهم السوريين الذين يدخلون بدون تأشيرة وبشكل شرعي في نفس الوقت، مما يجعل وجودهم غير شرعي لعدم وجود قنصلية على الأراضي السورية أو إعطاء تعليمات للقائمين على المنافذ الحدودية بختم وثائق السفر.

وأدى عدم حصولهم على تأشيرة دخول أو أوراق إقامة إلى عدم تمكنهم من التسجيل في البلديان أو مكتب الولاة كفلسطينيين، وبالتالي فإن أية حادثة أو جريمة ترتكب ضدهم لا يتحمل مسئوليتها الحكومة التركية، ولا حتى سوريا أو منظمات الأمم المتحدة المتواجدة هناك، بالإضافة لحرمانهم من مخيمات الإيواء أو الضمان الصحي أو الاجتماعي أو مساعدات المنظمات الدولية  الإغاثية أو حتى الجمعيات الخيرية الوطنية التركية المباشرة.

ورصد الدراسة مواطنا طلب لجوء اللجوء للمفوضية الدولية وحدد له موعد اللقاء الأول بمسئوليخا بعد تقديم الطلب بـ ” سنة و8 شهور و17 يوم ” ، وحالة أخرى مريضة بسرطان الثدي لم تستطع تناول جرعتها العلاجية لمدة أسبوع كامل.

وحملت الدراسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مسئولية توفير حماية دولية كونهم موجودين خارج مناطق عمليات وكالة “الأنروا” الخاص بغوثهم وتشغيلهم، مطالبة الحكومة التركية بمنحهم الإقامة الشرعية وتشغيلهم وتقديم كافة الخدمات لهم ، وفقا لما نصت عليه القوانين والأعراف الدولية، كما ذكرت الدراسة المجتمع الدولي بأن هناك قواعد أساسية تخص المدنيين والتي توجب حمايتهم في كل حالات التدخلات المسلحة، وحظر مهاجمتهم بأي نوع من الأسلحة، بالإضافة لوقف كل عمليات الاغتيال والاختطاف والاختفاء والتهجير القسري .