“الضرائب المصرية” توصي بتطبيق “القيمة المضافة”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أوصت جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي أمس الأربعاء بضرورة الانتقال لقانون القيمة المضافة بدلاً من كثرة التعديلات على القانون الحالي، وتحسين حد التسجيل بمليون جنيه على المبيعات سنويًّا مع الإبقاء على عدم تطبيق السلع والخدمات المستوردة ودون التقيد بحد معين للتسجيل.

جاء ذلك في نهاية مؤتمر “آثار تطبيق التعديلات الضريبة على قوانين ضرائب الدمغة والمبيعات والدخل”، الذي نظمته الجمعية بحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب وعدد من خبراء الضرائب وممثلي الجمعية.

وطالبت الجمعية مصلحة الضرائب بالعمل على إنهاء مشاكل الخصوم لكافة مدخلات السلع بالقطاعات، مضيفة ضرورة عدم خصم الضريبة الصادر سدادها على السلع المستخدمة في تأدية خدمة خاصة على مدخلات السلع المباعة لشركات البحث والتنقيب على البترول.

وتضمنت التوصيات عدم السماح للخصم الضريبي على الأثاث والمفروشات والخدمات المستخدمة في الأنشطة الفندقية كخدمة التليفون المحلي والدولي للنزلاء، إلى جانب حل المنازعات بقطاع المقاولات كالخلاف على نسبة الضريبة واجبة التطبيق، خاصة النزاع بين مقاول الباطن والعموم بخصوص سداد الضريبة والنزاع حول النفقات المقدمة علي المنشأة الضريبية.

وشددت الجمعية على توحيد أسعار الضريبة على المبيعات بنسبة 10% وخصم كافة الضرائب السابق سدادها من المواد والخدمات المستخدمة في أداء نشاط المقاولات من خلال مقاول الباطن وخصم وإزالة المنازعات القائمة بين المقاولين، لافتة إلى ضرورة إعلاء أحكام القضاء، خاصة ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا وتعديل النصوص التي قضت بشأنها، سواء بدستوريتها أو عدمها إلى جانب الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية.

ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الخاصة التي تحصل عليها بعض الجهات، كالقوات المسلحة وشركات البترول، والعمل أيضًا على إصدر دليل واضح.

 وحول قانون الضرائب العقارية أوضحت أن التعديلات الحالية لم تتفادَ مشكلة التقييم بالنسبة للوحدات غير السكنية، حيث جاءت التعديلات بضرورة مراعاة أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت طبيعة خاصة بالاتفاق مع الوزير المختص وبقرار من وزارة المالية؛ نظرًا لأن ذلك سيفتح باب الاجتهاد في التقييم.

وأشارت إلى أن التقييم يجب أن يكون على أساس القيمة الدفترية مع تحديد سعر الضريبة بشكل يتناسب مع التكلفة التاريخية، بحيث تكون عادلة، مع مشاركة وزارة الإسكان بكافة أجهزتها؛ لتحديد أسعار تكلفة المتر للمباني وفي كل منطقة أو مدينة أو محافظة، على أن تنشر بالجريدة الرسمية.