حكومة الاحتلال تبحث تمديد قانون “لم شمل العائلات الفلسطينية”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قالت الإذاعة العبرية: إن الحكومة الإسرائيلية ستبحث خلال جلستها الأسبوعية الأحد المقبل اقتراح وزير الداخلية جدعون ساعر بتمديد مفعول القانون الذي يضع قيودًا على لم شمل العائلات الفلسطينية “لاعتبارات أمنية” سنة أخرى.

وبحسب الإذاعة “يستند الاقتراح إلى تقرير أصدره مؤخرًا جهاز الأمن العام يشير إلى أن قطاع غزة لا يزال يشهد نشاطات من شأنها أن تعرِّض أمن إسرائيل ومواطنيها للخطر”، وبحسب أمر منع لم الشمل فإنه يمنع على أحد الزوجين إذا كان فلسطينيا من الحصول على المواطنة أو الإقامة في الكيان الإسرائيلي والعيش مع شريك الزوجية الذي يحمل المواطنة الإسرائيلية، إلا إذا كان عمر الزوج الفلسطيني يزيد عن 36 عاما، أو عمر الزوجة الفلسطينية يزيد عن 26 عاما.

وتدعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن هناك مخاوف من قيام التنظيمات الفلسطينية بإدخال فلسطينيين للعمل لصالحها في داخل الكيان الإسرائيلي، حيث تزعم أن 38 عملية فدائية نفذت من قبل فلسطينيين يحملون بطاقات شخصية إسرائيلية حصلوا عليها في إطار لم شمل عائلات.