مستشار وزارة المالية: نرحب بموافقة الأزهر على قانون الصكوك ونقدر ملاحظاته القيمة عليه

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

رحب الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية بتقرير هيئة كبار العلماء الذى صدر أمس بالموافقة على قانون الصكوك، مبديا ترحيبه بالملاحظات القيمة التى أبدتها هيئة كبار العلماء، وذلك فى أول رد فعل رسمى على موافقة الأزهر على قانون الصكوك.

وأكد النجار – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الملاحظات التى أبدتها هيئة كبار العلماء لا تخل بصلب القانون وإنما هى ملاحظات تحسينية عليه.

وأوضح أن الخطوة القادمة بشأن مشروع القانون فى يد السيد رئيس الجمهورية الذى وصل إليه التقرير لاتخاذ ما يراه مناسبا. وأكد أن مسألة تملك الأجانب التى أشار إليها تقرير كبار العلماء إنما هى من باب التأكيد على أمر روعى بالفعل فى مواد القانون أرقام 4 و16 و18 من مواد القانون بالإضافة إلى المادة 2 من مواد الإصدار.

وأضاف أن مواد القانون منعت التملك لأية أراض أو أصول ثابتة مملوكة للدولة للأجانب أو المصريين فى حالة إصدار الصكوك الحكومية، أما فى حالة إصدار صكوك للقطاع الخاص فإنها تخضع للقوانين المنظمة لتملك الأجانب والتى تصل إلى أكثر من 15 قانونا.

وأكد النجار على أن ما انتهت إليه الهيئة فى توصياتها بحظر استخدام أصول الدولة فى إصدار صكوك منصوص عليه بالفعل فى المادة 2 من مواد الإصدار.

وأبدى النجار تقديره فيما يخص ملاحظة هيئة كبار العلماء والتى أشارت فيها إلى إحالة الاختصاص فى اختيار أعضاء الهيئة الشرعية لكبار العلماء وجعل تشكيلها من اختصاصهم وليس لرئيس الوزراء، مؤكدا أن قرار تشكيل الهيئة الشرعية هو قرار إدارى بحت فى ضوء وجود معايير واضحة وشفافة لاختيار أعضاء الهيئة وشروط ترشيحهم.

 

أ ش أ

أخبار مصر – اقتصاد – البديل