خبراء: التعديلات الضريبية بالشورى لا تعبر عن العدالة الاجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

فسر خبراء الإقتصاد تصريحات اللجنة الاقتصادية، بمجلس الشوري في جلستها اليوم، بطرح قانون الضرائب الجديد والتعديلات الضريبية الأخيرة للحوار المجتمعي، لابداء الملاحظات عليه، بأنه خطوة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والذي تحرص الحكومة عليه، لتمويل الفجوة التمويلية والتي تقدر بنحو 19.5مليار دولار، معتبرين أن تلك التعديلات، لا تعبر عن أية عدالة اجتماعية، وسوف تزيد أعباء محدودي الدخل، خاصة وأن فرضها ليس مناسبًا، نظرًا للظروف الإقتصادية غير مناسبة.
 
و قال الدكتور حمدي عبد العظيم -الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الضريبية التي عدلتها الحكومة بموجب القانون رقم 101 لسنة 2013، لا تحقق العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل، لافتًا إلى أنها ستزيد الأعباء على فئات المجتمع الغير قادرة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض رفع حد الإعفاء الضريبي، بالنسبة لضرائب الدخل إلى 18ألف  جنيه سنويًا للعاملين بالدولة، بدلًا من 12 ألف جنيه، لأن ذلك يعني أن الضرائب ستفرض علي كل من يتعدي راتبه ألف جنيه شهريًا، وهو لا يتناسب على الإطلاق مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده مختلف السلع بالبلاد، وبالتالي فإن فرضها غير ملائم خلال تلك الظروف.
 
وأشار “عبد العظيم” إلي أن مجلس الشورى، تدارك الأخطاء الموجودة بالقانون المذكور، وقرر طرحه للحوار المجتمعي، قبيل إقرار العمل بالموازنة العامة، خلال يوليو المقبل، مشيرًا إلي أن الخطوة جاءت بعد المفاوضات التي تتم أمام صندوق النقد الدولي، وسوف تلتزم بها مصر، وفقًا للبرنامج الإقتصادي كأحد الشروط للحصول، على القرض وأبرزه التوافق المجتمعي على التعديلات الأخيرة.
 
وأكد عبد العظيم أن التعديلات الضريبية بلا شك سوف تزيد من حجم الأعباء علي محدودي الدخل، مقابل زيادة الحصيلة الضريبية، مما سيزيد من حالة الاحتقان لدى فئات الشعب المصري، لأنها لا تتسم بالعدالة الاجتماعية.
 
واضاف أنه يبنغي أن يدعو مجلس الشورى كل المعنيين بالضرائب، سواء الخبراء أو التجار والمصنعين لإبداء الملاحظات على تلك التعديلات، حتى تكون مناسبة، ومقبولة لدى طبقات المجتمع البسيطة.
 
كما انتقد  فرض ضرائب على المسكن الخاص، طبقًا لقانون الضريبة العقارية، بالرغم من وجود الإعفاء الضريبي علي الوحدة التي لم تتجاوز 2 مليون جنيه، وقيمتها الإيجارية لا تتعدي 24 ألف جنية، مبررًا أن السكن الخاص يعد حقًا للمواطن، مادام لم يستفد منه تجاريًا ومدام مخصص للغرض السكني، مطالبًا بضرورة تفادي سلبيات قانون الضرائب، وحلها حتى لا تتفاقم آثارها علي المجتمع.
من جهته قال الدكتور مجدي الشريف- الخبير الاقتصادي ومقرر منتدي الأعمال العربي، إن تصريحات الحكومة أصبحت محفوظة ولا تتمتع بالمصداقية لدي المواطنين، مشيرًا الي ان القائمين على الملف الإقتصادي في مصر، ليست لديهم خبرات اقتصادية، وبالتالي فإن قدرتهم علي علاج عجز الموازنة غير موجود على الاطلاق.
 
وأضاف الشريف، أن الحكومة تحاول تقليل الدعم في الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلي أن القرارات التي تتخذها الحكومة عشوائية، ولا تساعد على معالجة “الجروح” الإقتصادية التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن خطوة مجلس الشورى وتصريحاته بضرورة إجراء حوار مجتمعي للتعديلات الضريبية يعد بعد اكتشافها لخطأ ما فرضته من ضرائب.
وأشار الشريف إلي أنه حال فرض أية ضريبية، يبنغي النظر لعناصر عدة، أبرزها  القطاعات والفئات التي تتعامل معها، خاصة وإن هناك قطاعات  تتشابك وتعمل معها، لافتًا إلى أن الحكومة فشلت خلال الحوار المجتمعي السابق، في التوصل لنتائج خاصة، وأنها تعاملت مع المواطنين مباشرة، ودون أن يكون لديهم خلفيات أو معرفة بالضرائب، مطالبًا بأن يكون الحوار المجتمعي الذي أعلن عنه مجلس الشوري اليوم، بدعوة الخبراء والمتخصصين والمعنيين بالضرائب لإبداء الأراء والملاحظات، ومن ثم يتم إبلاغ المجتمع بالنتائج بكل شفافية.
وأضاف الشريف إلى أن فكرة رفع الضرائب بلا شك ستتسبب في زيادة الأعباء علي المواطنين ومحدودي الدخل، سواء في ضرائب المبيعات أو الدخل، لافتًا إلى اتجاه الحكومة لتلك الخطوات، لتمرير قرض صندوق النقد الدولي، معتبرًا تصريحات المسئولين حول عدم مساسها بالطبقات الفقيرة، غير صحيح على الاطلاق.
وكان مجلس الشورى قد ناقش خلال جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي، تعديلات قانون الضرائب رقم 101 لسنة2013 والمقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن التقرير المقدم من رئيس اللجنة الإقتصادية الدكتور محمد الفقي، بشأن التعديلات الضريبية لمعالجة التشوهات على القانون المذكور لتقليل حالة الاحتقان لدي المواطنين، بعد زيادة أسعار الضرائب على مجموعة من السلع والدخل .
هذا وقد أشار التقرير إلى أن التعديلات المذكورة، تستهدف عدم تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية، مشيرًا إلي أنه سوف يتم طرح التعديلات للحوار المجتمعي لابداء الرأي فيها، وإعطاء الحكومة فرصة لبحث مزيد من البدائل ودراساتها تخفيفا للعبء الضريبي علي المواطنين.
 
أخبار مصر- البديل