أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك أن أى مسألة شرعية ستذكرها هيئة كبار العلماء في تقريرها لرئيس الجمهورية تعليقا على مشروع القانون سيتم تداركها لان طرح القانون يهدف من الأساس إلي طرح أداة إسلامية لجذب استثمارات جديدة والاستفادة منها كما يحدث في غالبية دول العالم، أما الملاحظات القانونية أو المالية أو غيرها فهي اختصاص مجلس الشورى، وهو الممثل للسلطة التشريعية الوحيدة في مصر.
وأضاف أن طلب الهيئة ببعض التعديلات على مشروع قانون الصكوك يعني عودة مشروع القانون لمجلس الشورى لإدراج هذه التعديلات بمشروع القانون والتصويت عليه بشكل نهائي، مؤكدا أن طلب هذه التعديلات لا يعني رفض مشروع القانون من قبل هيئة كبار العلماء.
وأوضح أن عددا من كبار الأعضاء في هيئة كبار العلماء كفضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أكدوا أن القانون يطبق الشريعة بشكل كامل، وأن القانون الذي تم إقراره في مجلس الشورى مؤخرا تلافى كل الملاحظات التي كانت على قانون المشروع الذي سبق تقديمه في ديسمبر الماضي.
وذكر أن نصيب مصر من الصكوك منذ بدء العمل بها في عام 2001 وحتى عام 2012 كان “صفرا” في الوقت الذي تجاوز فيه حجم التمويل العالمي من الصكوك الإسلامية خلال العام الماضي أكثر من 133 مليار دولار، مشيرا إلي أن السوق المصري بكر في هذا المجال لأن الاقتصاد في ظل النظام السابق كان قائما على ” الاقتصاد الريعي” من حيث تجارة الأراضي والعقارات في معظمه مع إهمال “الاقتصاد الحقيقي” القائم على المشروعات الصناعية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة.
