النجار: تعديلات “هيئة كبار العلماء” لا تعني رفضها لقانون الصكوك

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك أن أى مسألة شرعية ستذكرها هيئة كبار العلماء في تقريرها لرئيس الجمهورية تعليقا على مشروع القانون سيتم تداركها لان طرح القانون يهدف من الأساس إلي طرح أداة إسلامية لجذب استثمارات جديدة والاستفادة منها كما يحدث في غالبية دول العالم، أما الملاحظات القانونية أو المالية أو غيرها فهي اختصاص مجلس الشورى، وهو الممثل للسلطة التشريعية الوحيدة في مصر.

وأضاف أن طلب الهيئة ببعض التعديلات على مشروع قانون الصكوك يعني عودة مشروع القانون لمجلس الشورى لإدراج هذه التعديلات بمشروع القانون والتصويت عليه بشكل نهائي، مؤكدا أن طلب هذه التعديلات لا يعني رفض مشروع القانون من قبل هيئة كبار العلماء.

وأوضح أن عددا من كبار الأعضاء في هيئة كبار العلماء كفضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أكدوا  أن القانون يطبق الشريعة بشكل كامل، وأن القانون الذي تم إقراره في مجلس الشورى مؤخرا تلافى كل الملاحظات التي كانت على قانون المشروع الذي سبق تقديمه في ديسمبر الماضي.

وذكر أن نصيب مصر من الصكوك منذ بدء العمل بها في عام 2001 وحتى عام 2012 كان “صفرا” في الوقت الذي تجاوز فيه حجم  التمويل العالمي من الصكوك الإسلامية خلال العام الماضي أكثر من 133 مليار دولار، مشيرا إلي أن السوق المصري بكر في هذا المجال لأن الاقتصاد في ظل النظام السابق كان قائما على ” الاقتصاد الريعي” من حيث تجارة الأراضي والعقارات في معظمه مع إهمال “الاقتصاد الحقيقي” القائم على المشروعات الصناعية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة.