الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه للتحول الديمقراطى فى مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لعملية التحول الديمقراطي في مصر..معتبرا أن تحقيق العدالة وإعلاء شأن حقوق الإنسان وتنشيط المجتمع المدني تلعب جميعها دورا أساسيا في التحول الديمقراطي الذي يدعمه. وقال مايكل مان المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في تصريح لها اليوم الخميس – إن آشتون أكدت للرئيس محمد مرسي خلال لقائهما قبل أيام في القاهرة، على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وسن قوانين تتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن آشتون استمعت إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية والأهلية خلال لقائها معهم أثناء زيارتها للقاهرة ، حيث “إن هناك قلقا حقيقيا إزاء ما يجري في مصر..ونحن مستعدون لمساعدة السلطات المصرية على معالجته”. وأكد استعداد أوروبا لتسهيل الحوار بين فصائل المعارضة في مصر والرئيس مرسي ، فيما رفض الخوض في تفاصيل حول هجرة الأقباط من مصر على خلفية أحداث العنف الطائفية الأخيرة مكتفيا بالقول “إن الاتحاد الأوروبي كان أدان هذه الحوادث”.

من جانب آخر..أعربت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان عن دهشتها لعدم صدور تصريحات واضحة من قبل آشتون بخصوص وضع حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية وهيئات المجتمع المدني في مصر. وطالبت الشبكة – في بيان لها – الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل لدفع السلطات المصرية إلى تنفيذ ما تعهدت به في هذا المجال، وقالت “نحن نطالب بسحب مشروع القانون المطروح حاليا حول تنظيم الجمعيات الأهلية واستبداله بمشروع آخر يتوافق مع المعايير الدولية” ، حسب البيان.

أ ش أ

أخبارمصر-متابعات-البديل