وزارة التأمينات تشترط موافقة وزارة الإعلام لتأسيس شبكة الإعلام المجتمعى

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

فوجئت شبكة حقوق الإخبارية برفض وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات تأسيس الشبكة المصرية للإعلام المجتمعى كمؤسسة أهلية غير ربحية الأسبوع قبل الماضى بدعوى الحصول على موافقة وزارة الإعلام قبل الترخيص بالعمل.

ويعتبر رفض تأسيس الشبكة المصرية للإعلام المجتمعى أول رفض فى عهد رئيس منتخب وعد أكثر مرة بحرية تأسيس المجتمع الأهلى وبعد ثورة كانت أول مطالبها الحرية، وفى ظل دستور أعطى الحق للمواطنين فى تأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار حسب نص المادة 51 من الدستور التى تنص على ” للمواطنين حق تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.”

وهو ما يفتح الطريق للأفراد للممارسة هذا الحق بمجرد إخطار الجهة الإدارية دون تدخل من جانب جهة الإدارة ودون تحايل على هذا الحق بتقييده تعسفيًا وبلا مبرر.

وتقدمت شبكة حقوق الإخبارية بالطعن رقم 39490 لسنة 67 قضائية أمس الاثنين أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات التى رفضت إجراءات تأسيس الشبكة المصرية للإعلام المجتمعى استنادًا إلى المادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002

وتهدف الشبكة المصرية للإعلام المجتمعي إلى تطويرها المجال وتقديم المعونة للعاملين فى وسائطه المختلفة كمؤسسة أهلية تعمل علي نحو غير ربحي تحقيقا لهذا الغرض، وفى محاولة أيضًا لخلق مجال واسع ومنظم لتقديم خدمة إعلامية ترتبط بواقع المجتمع وتلبى احتياجه المعرفى والمعلومات.

وتؤكد شبكة حقوق الإخبارية على أن رفض وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات يخالف ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى من أن المجتمع المدنى هو واسطة العقد بين الفرد والدولة وعن طريقها ومن خلالها تتم تربية المواطنين على الممارسة الديمقراطية والتوافق مع أطرها وإدراك مناهجها واستيعاب طبيعتها.

ويقول سامح سعيد رئيس شبكة حقوق ومقدم الطعن: إن شبكة الإعلام المجتمعى أصبحت واقعًا فعليًا ونوعيًا وجغرافيًا، مشيرًا إلى أن تأسيس كيان لدعمها خطوة على طريق تنظيم العمل وإعلانه بشفافية ومحاولة لضم المزيد من الفاعلين فى هذا المجال لدعمهم.

وأضاف: وفى واقع الأمر إن امتناع وزارة الشئون الاجتماعية عن السير فى التأسيس لمؤسسة أهلية غير ربحية يطرح تساؤلا حول مدى احترام وزارة الشئون الاجتماعيه لمبدأ المساواة فيما يتعلق بالقبول المعلن عنه لما سميت جمعية الإخوان المسلمين كجمعية تمارس الدعوة فى البلاد..هل حصلت جماعة الإخوان المسلمين على موافقة وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، هذا بفرض اتساق أغراضها مع القانون الذى يحظر تأسيس الجمعيات على نحو تمييزى بسبب الدين.

يذكر أن الإعلام المجتمعى هو الذى يصدر عن المجتمع عبر منظمات المجتمع المدنى والناشطين السياسيين والاجتماعيين والأفراد عبر وسائل البث التليفزيوني والإذاعى وأيضًا استخدام وسائل الإصدار الورقي والإلكترونى  غير هادف للربح ولا يعبر عن سياسات بعينها ولكنه يقدم خدمة خاصة بالبيئة المحلية.

أخبار-البديل-تقارير