تظاهر مئات الكويتيين للمطالبة بالإصلاح والإفراج عن نشطاء متهمين بإهانة أمير البلاد

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

نظم مئات الكويتيين مظاهرة للمعارضة أمام مجمع المحاكم الرئيسي في البلاد في ساعة متأخرة امس الأربعاء، مطالبين بالإفراج عن نشطاء متهمين بإهانة أمير البلاد وباتخاذ خطوات للإصلاح السياسي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “رويترز”، جلس المتظاهرون على مقاعد أمام منصة في ساحة واستمعوا إلى خطب لنشطاء وتجمعت الشرطة عند مدخل مجمع المحاكم على مقربة من التجمع الذي كان سلميا.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 25 شخصا اتهموا بالإساءة إلى الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد وبشكل أساسي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

وصدرت بالفعل أحكام بالسجن على عدد منهم لفترات تصل إلى خمس سنوات ويجري التحفظ على بعض ممن لا يزالون محبوسين في مجمع المحاكم الذي يعرف باسم قصر العدل.

ومن جانبها، قالت غالية العجمي إحدى المشاركات في التجمع “نبحث عن حقوقنا .. عن حقنا في حرية الرأي والتعبير”، وأضافت أن مظاهرة يوم الأربعاء تأتي ضمن سلسلة من التجمعات التي تستهدف تثقيف الناس بشأن هذه الموضوعات.

وأشارت وكالة أنباء رويترز إلى أنه حدث كثير من الاعتقالات بعد سلسلة من الاحتجاجات والمناقشات عبر الانترنت العام الماضي بشأن تعديلات على قانون انتخابي أقره الأمير الذي يصفه الدستور بأن “ذاته مصونة لا تمس”.

وعلى الجانب الآخر، يقول مسئولون كويتيون إن الدستور يكفل حرية التعبير لكن يتعين على الدولة أن تطبق القانون.