تلاوي: مصر موضع تقدير العالم الخارجى رغم الصعاب التي تمر بها

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن المجلس بفروعه المنتشرة فى 27 محافظة يقدم كافة الخدمات التى تساعد المراة على أداء دورها فى المجتمع وداخل أسرتها، مشيرة إلى أن هناك مكتبًا للشكاوى فى كل محافظة و32 وحدة تكافؤ فرص فى الوزارات المختلفة.

وقالت تلاوى إن المجلس قام باستخراج حوالى 3 ملايين بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات بالإضافة إلى 9 آلاف مشروع قدمه لسيدات الفقيرات فى المحافظات المختلفة، وذلك فى إطار اختصاصات المجلس التى أنشئ من أجلها، واستهدفت النهوض بالمرأة المصرية وتحقيق مشاركتها الفعالة فى التنمية من خلال اقتراح الخطط والسياسات العامة وإدماجها فى خطة الدولة فى التنمية الاجتماعية والأسرية ومتابعة تنفيذ وتقييم هذه الخطط والسياسات.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته السفيرة مرفت تلاوى مساء أمساليوم الأربعاء بحضور لفيف من رؤساء تحرير الصحف المصرية وممثلى القنوات الفضائية وكبار الكتاب والإعلاميين.

وأكدت تلاوى حاجتها للدعم الإعلامى لإلقاء الضوء على قضايا المرأة ومساندة جهود المجلس، مشيرة إلى أن المجلس حاول وضع ملامح لحقوق المرأة فى الدستور ولم ينجح، وكذلك حاول أن يتضمن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور البالغ عددها مائة عضو عددًا من السيدات يتناسب مع نسبة المرأة فى المجتمع ، ولكن تلك اللجنة لم تتضمن سوى 7 أغلب سيدات فقط.

وأشارت إلى رفض قانون الانتخاب الجديد، الذى وافق عليه مجلس الشورى، وضع المرأة فى الثلث الأول من القوائم الانتخابية أو فى النصف الأول، وذلك فى ذات الوقت الذى يتم فيه تنفيذ مبادرة للرئيس محمد مرسى لدعم حقوق المرأة.

وألقت تلاوى الضوء على جهود المجلس للتصدى للتحرش، لافتة إلى أن المجلس بدأ يتحرك فى هذا المجال منذ شهر أغسطس الماضى عندما استشرت ظااهرة التحرش فى الشارع المصرى، وتم الاتفاق بتكليف من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء على وضع قانون لحماية المرأة من العنف.

وأوضحت أن هذا القانون ما زال فى مرحلة مسودة مشروع القانون، ويجرى حاليًّا دراسته بالتعاون مع القائمين على تنفيذ مبادرة الرئيس وخبراء القانون ليتوافق مع قانون العقوبات والقانون الجنائى، بحيث يصدر فى صورته النهائية متكاملاً ومغطيًا لكافة الجوانب.

وأضافت أنه بصرف النظر عن إصدار القانون الذى ما زال فى دور المناقشة فإن المجلس يتبنى برامج عملية ومبادرات لوقف التحرش من خلال عدة منابر فى مقدمتها الإعلام والمدارس والجوامع والكنائس، منوهة إلى ضرورة تغيير ثقافة المصريين تجاه هذه القضية؛ حتى تكون مناهضتها بوازع من ثقافة المجتمع.

وناشدت الجمعيات الاهلية بتعظيم الجهود التى تبذلها فى هذا المجال، موضحة أن هناك مجموعة من الشباب والفتيات يقومون بمقاومة هذه الظاهرة طواعية فى الشارع المصرى.

وقالت إن المجلس سيقوم فى الفترة القادمة بالاتفاق مع مجلس الوزراء وبالتعاون مع الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى على القيام بدور خدمى مثل المساهمات فى توصيل المياه للمناطق المحرومة بمياه الشرب ودعم جهاز حماية المستهلك وغيرها من الانجازات العملية والفعالة فى المجتمع.

وتابعت أن المجلس سينظم 6 حوارات فى المحافظات المختلفة لتوعية المرأة تجاه قضاياها ودورها فى المجتمع بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متعددة، مشيرة إلى عدم جواز تبعية المجلس القومى للمرأة لمجلس الشورى كما تردد مؤخرًا حيث إن المجلس جهاز تنفيذى، ولا بد أن يتبع أعلى سطة فى الدولة حتى يتمكن من ممارسة تخصاصاته فهو بمثابة حائط صد ولا يصلح أن يكون تابعًا لمجلس الشورى لأنه جهاز رقابى.

وأشارت إلى أن هذا التصنيف بموجب قواعد متفق عليها فى الأمم المتحدة ولا يمكن الإخلال بها منعًا للتأثير على مصداقية مصر فى الاتفاقيات الدولية، مستعرضة الجهود التى بذلتها مصر فى الامم المتحدة والتى كللت بإصدار الوثيقة الختامية لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة افتخار مصر بهذه الوثيقة وبأنها ما زالت تحتل مكانتها وقيمتها فى عيون الآخرين رغم الصعاب التى تمر بها.

ثم فتحت السفيرة مرفت تلاوى باب التعليق من الحضور الذين طرحوا أفكارهم ورؤيتهم بشأن قضايا المرأة والهجمة الشرسة التى يواجهها المجلس ومحاوله اغتياله.

وأشار الحضور إلى أن الأزهر الشريف سينظم يوم الأحد القادم مؤتمرًا متخصصًا للتمكين الاقتصادى للمرأة بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، مؤكدين أن الأزهر الشريف يعمل ولا يخشى من أحد وأن تاريخه يحميه والوطن من خلفه.

وطالبوا بأن يتضمن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة إشارة إلى العنف الممارس على المرأة لأسباب سياسية وكذلك العنف التشريعى، مشيرين إلى أن المادة العاشرة فى الدستور الجديد والمتعلقة بالشرطة الدينية موجهة بالأساس لممارسة العنف ضد المرأة.

واقترحوا إنشاء برلمان موازٍ يضم 100 سيدة يتولى مهمة الدفاع عن المرأة ويؤازرها فى قضاياها وذلك فى حال تهميش دور المجلس القومى للمرأة.

 

أ ش أ

 

أخبار مصر – متابعات – البديل