55 حزبًا وحركة يرفضون خصخصة المستشفيات العامة والجامعية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أعلن 55 حزبًا ونقابة وجمعية ومنظمة أهلية أمس الأربعاء رفضهم خصخصة المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.

وأصدرت الجهات الموقعة “الإعلان القومي السابع للدفاع عن حق المصريين في الصحة” عقب مؤتمر عقد مساء أمس الأربعاء بنقابة الصحفيين تحت عنوان “حق المصريين في الصحة” بمشاركة وزارة الصحة وعدد من ممثلي المنظمات المدنية والسياسية.

وأكد الموقعون في الإعلان القومي رفض وإدانة بيع المستشفيات العامة والجامعية كليًّا أو جزئيًّا بالمشاركة مع القطاع الخاص والمحلي والأجنبي، والذي يحولها إلى هيئات ربحية تتاجر في المريض، وأعربوا عن رفضهم أيضًا مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، ووصفه الإعلان بأنه يحول التأمين الاجتماعي الحالي إلى تأمين صحي تجاري يزيد الأعباء على المواطنين وينتقص من الأمراض التي يعالجها التأمين.

وأوضحوا أن الحكومات التالية للثورة تنفذ الخصخصة في قطاع الصحة بترسية مناقصتين لمشاركة القطاع الخاص في مستشفى المواساة وسموحة الجامعي بالإسكندرية، مع عرض خصخصة عدد من المستشفيات التي تخص مستشفى جامعة قناة السويس وجامعة الزقازيق وأكاديمية أمراض القلب التابعة لجامعة عين شمس، كما صرح وزير الصحة بأن 40% من مستشفيات وزارة الصحة متهالكة تمهيدًا لطرحها للخصخصة.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تبرر تبديد أصول الشعب بأزمتها الاقتصادية، بينما تنفق على الصحة أقل من ثلث الحد الأدنى الضروري للإنفاق الحكومي 5%، منوهًا بزيادة الأعباء على المواطنين الذين يطلب منهم اشتراك التأمين الصحي ويدفعون مئات الجنيهات شهريًّا؛ مما يعيقه عن تلقي الخدمة بسبب الفقر.

كما تم تقليل الأمراض التي يعالج منها المواطنون عن طريق عدم تحديد حزم الأمراض التي تعالج في نص القانون، والتمهيد لخصخصة هيكل التأمين الصحي بالنص على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة دون النص على مبدأ الحفاظ على المستشفيات المملوكة للتأمين الصحي والدولة كمستشفيات غير ربحية.

وطالب الموقعون بمضاعفة ميزانية الإنفاق الصحي ثلاث مرات لتصل إلى 15% من الإنفاق الحكومي وصيانة وبناء المستشفيات دون خصخصة، وتغطية الشعب المصري بتأمين صحي اجتماعي لا تجاري يغطي جميع الأمراض ولا يتحمل فيه المواطن سوى الاشتراك، وتوحيد هيكل الخدمات الطبية الحكومي كله في منظومة تأمينية واحدة بغير ربح، وتأمين هيكل أجور عادل للأطباء والتمريض وجميع العاملين.

ومن بين الموقعين كل من حزب التحالف الشعبي، حزب الكرامة، الحزب الاشتراكي، حزب العمال والفلاحين، التحالف الديمقراطي الثوري.

ووقع أيضًا عدد من النقابات المستقلة، والجمعيات والمنظمات الأهلية، من أبرزها 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون، والاشتراكيون الثوريون، وجماعة 9 مارس، واتحاد أصحاب المعاشات.

 

أ ش أ

أخبار مصر – متابعات – البديل