“رئيس الصكوك”: ندرس تدشين مشروع قطار يربط المناطق الصناعية بالقاهرة الكبري

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

صورة ، رئيس ملف الصكوك بوزارة المالية

كشف أحمد النجار، رئيس ملف الصكوك بوزارة المالية ومستشار الوزير للتمويل، عن قيام الوزارة بدراسات الجدوي للمشروع المقدم من وزارة النقل لانشاء قطار يربط بين مدن (بلبيس، بدر، العاشر من رمضان) باعتبارها مدنا صناعية، مشيرا إلى أن المشروع المذكور يستهدف نقل العمالة من القاهرة الكبري الي المناطق الصناعية بما يحسن أوضاعهم والحاقهم بوظائف أفضل.

وقال النجار في تصريحات لـ”البديل”، أن المشروع يستهدف تقليل تكلفة وزمن الرحلة، مما يقلل نفقات النقل بالنسبة للعاملين خاصة وان الغالبية منهم محدودي الدخل، مشيرا ان بروتوكول التعاون بين النقل و المالية يستهدف ربط العاصمة بالمناطق الصناعية بما يزيد من فرص العمل ويقلل من الضغط علي القاهرة الكبري.

وأشار النجار ان وزارة المالية تراعي الابعاد الاجتماعية وكذلك الاقتصادية للمشروعات التي تطرح بنظام الصكوك، لافتا الي ان الدولة ستتحمل فروق دفع الخدمات المقدمة للمواطنين لأنه من منطلق مسئوليتها.

من جهة أخري عبر النجار عن تقديره لتصريحات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن تصريحاته حول مشروع قانون الصكوك وعرضه علي رئاسة الجمهورية،قائلا ان ذلك يوضح مدي احترام الازهر لمؤسسات الدولة  باعتبارها واحدة منها.

وأضاف النجار أن وزارة المالية ليست لها أية صفة في موضوع الطعن علي قانون الصكوك، مشيرا الي انها جهة منفذة للقانون المذكور فور اقراره من رئاسة الجمهورية، مؤكدا ان مجلس الشوري وحده المعني بالتشريع واصدار القوانين والغاءها  كيفما يتراءي  له ذلك، مؤكدًا أنه من واجب وزارة المالية ان تنفذ القانون فور صدوره والعمل به من تاريخ  إقراره.

وكان شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب قد اعلن أمس عن نية موافقة الأزهر معالجة بعض “العوار” بقانون الصكوك الذي اعده مجلس الشوري، من الناحية الشرعية بشرط عرضه علي هيئة كبار العلماء بصورة رسمية وشرعية،مشيرا الي انه لا يمكن التعليق علي القانون المذكور خاصة وانه في مرحلة التصديق عليه من خلال الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.