“الشورى” يناقش اتفاقيات المنح السويسرية لمصر بحضور ممثلي المالية والخارجية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

اجتمعت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم-الأربعاء-، لمناقشة الاتفاق الإطاري الموقع بين مصر وسويسرا  بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية، بحضور ممثل وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي، ووزارة المالية.

وقال السفير بدرعبد العاطي -ممثل وزارة الخارجية-، إن الاتفاقية لا تتضمن أي اشتراطات من جانب المانح، مشددًا على أنه لا يمكن لأي دولة أن تفرض على مصر ما لا يتفق مع السياسات والأولويات المصرية.

وأكد أن هناك قطاعًا للتعاون المالي وآخر للتدريب وثالث للسلع والموارد وطبيعة الاتفاق الإطاري لتغطية المدى القصير والمتوسط والبعيد وعند وضعه في حيز النفاذ الخاص بالاتفاقية مع سويسرا يتم رهنه بالأولويات المصرية.

وقال السفير مروان بدر إن مصر تضع شروطا للحصول على هذه المنح، مضيفا أن هناك دولا تطلب تركيز المساعدات على محافظة واحدة حتى يظهر التأثير، فإذا كانت المنحة 10 ملايين دولار لن يظهر التأثير ومن هنا يطالبون بتحديد الأكثر احتياجا مع مراعاة التوجه العام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكي نخدم جهات متفرقة وفقا لعدة اعتبارات في تحديد الأولويات .

فيما طالب ممثل وزارة المالية بأن تكون المشروعات التى سوف يتم تمويلها مدرجة في الخطة الاستثمارية للدولة ووزارة التخطيط تعزز الاستثمارات للجهات المستفيدة من هذه المنح وتقوم بتعديل الموزانة الاستثمارية لهذه الجهات.

وفي سياق متصل قال الدكتور عبدالعظيم محمود -رئيس اللجنة- إنه لمن الطبيعي أن تحدد الجهة المانحة أين أنفقت الأموال التى وجهتها لدول أخرى وفي حالة سويسرا تحرص الجهات المعنية بها على توضيح أن الأموال التى قدمت لمصر كانت من أجل التقارب وتم تطوير البنية التحتية أو الطرق والتعليم وغيرها من المجالات التنموية .

وأضاف أن الاتفاقية تم الموافقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وأحيلت إلى لجنة مشتركة من تنمية القوى البشرية والشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.

وتهتم الاتفاقية أيضا بمكافحة الفساد الذي يضر بالإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد اللازمة للتنمية مع التشديد على أن أى تصرف غير قانوني أو ممارسة من ممارسات الفساد تقع بطريق مباشرأوغيرمباشر على أى نحو يتصل بتنفيذ هذا الاتفاق أو المشروعات المنفذة له.

وانتقد النائب السيد المتبولي اشتراط احترام حقوق الإنسان الوارد في الاتفاقية وقال: هل المنصوص عليه في الدول الغربية من احترام لحقوق الانسان هو نفس المطبق في الدول العربية ومنها مصر مطالبا باحترام اختلاف الخصوصية الثقافية .