تلاوى: قانون العنف يتضمن تعريفات محددة لصور العنف الجديدة بالمجتمع

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 صرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، بأن مشروع القانون المتكامل للتصدى لجميع مظاهر العنف ضد المرأة الذى انتهى المجلس من إعداده يتألف من خمسة أقسام يشتمل القسم الأول منهم على تعريف العنف ضد المرأة، بما فى ذلك الاغتصاب ،و يضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع والتي لم يشملها القانون القائم ومنها التحرش الجنسي ،و الاستغلال الجنسي، والحرمان من الميراث .

وقالت تلاوي – فى تصريح لها اليوم – إن القسم الثانى من القانون يتناول جرائم العنف الجنسي ضد المرأة مثل الاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش، والعنف المنزلي، وحرمان المرأة من حقها في التعليم، و من ميراثها الشرعي، كما يجرم هؤلاء الذين يحرمونها من العمل، أو من الحصول على الأجر المتساوي، و الفرص المتكافئة للترقي في العمل.

وأضافت أن القسم الثالث يتضمن جرائم الاستغلال الجنسي وإفساد الأخلاق ،حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسي للمرأة وانتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية و السلوكيات غير اللائقة مثل قيام أحد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الأخر، أو إذاعة ونشر الصور الشخصية لأحد الأشخاص بعد تغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة وجعلها صورًا إباحية، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة بقصد تحقيق ربح مادي.

وأوضحت انه بالنسبة للقسم الرابع من القانون فيتناول حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالإثبات، ومنها وزارات العدل، الشئون الاجتماعية، الداخلية، و التربية والتعليم، والصحة، والإعلام ، من خلال إنشاء آليات خاصة تعني بمساعدة الضحايا و إعادة تأهيلها و حماية الشهود، كما يحمي هذا القسم سرية بيانات المجني عليهن ويعاقب من يقوم بافشاءها.

وأكدت أن القسم الخامس والأخير من القانون ألزم الدولة، بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.

أ ش أ

أخبار مصر – أخبار – البديل