“الثوري الحر”:مهلة إلى 3 أبريل لفتح تحقيقات المتهمين بموقعة الجمل

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قرر “شباب الثورة الحر” في بيان لهم منح النائب العام مهلة أسبوعا تنتهي يوم -الأربعاء- 3 أبريل 2013 لفتح التحقيقات الجدية مع كل من تورطوا في موقعة الجمل يوم 2 فبراير 2011 والذين قتلوا شباب  ميدان التحرير والواردة أسماؤهم في العديد من البلاغات قيد الحفظ في مكتب النائب العام.

وأكد شباب الثورة على أن امتناع النائب العام عن التحقيق الجدي مع المتهمين والأمر بضبطهم وإحضارهم لسراي النيابة للتحقيق معهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية معهم  يعني ارتكاب النائب العام لجريمة إنكار العدالة التي تقتضي عزله ثم سجنه لثلاث سنوات وفقا لصريح القانون.
 
وشددوا على أنه بنهاية المهلة الممنوحة للنائب العام فسيقوم المحامون التابعون لهم  بإقامة دعوى قضائية لعزله من منصبه أمام دائرة شئون أعضاء الهيئات القضائية بمحكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة بتهمة إنكا ر العدالة والتدليس على متهمين في قضية قتل المتظاهرين .
 
وأشاروا إلى أن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بموقعة الجمل هم كل من : محمد البلتاجي ، عصام سلطان ، عصام العريان ،حازم فاروق ، محمود الخضيري ،أيمن نور  ، صفوت حجازي ، أحمد منصور ، أسامة يس وزير الشباب الآن وغيرهم .
 
كما أوضحوا إلى أن هؤلاء قد وردت أسماؤهم في بلاغ بمكتب النائب العام منذ شهور واتهموا النائب العام بأنه يقوم بتعطيل اتخاذ أي إجراءات فيها.
 
وطالبوا المخابرات العامة بتقديم كل ما لديها من وثائق تثبت تورط هؤلاء في الجريمة .