“محاسبة محمود”:حكم الاستئناف معيب ويجب المساءلة والعزل للمخطئين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

طالبت حملة “معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود” بفتح تحقيق قضائي مع القضاة الذين أخطأوا مهنيا بإصدار حكم سياسي بامتياز بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتغيير النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.

وقد جاء ذلك بالمخالفة للاستفتاء الشعبي على الدستور الذي منح حصانة لمنصب النائب العام الحالي، وحصن جميع قراراته وإعلاناته الدستورية التي أصدرها الرئيس بحكم توليه السلطة التشريعية وقت صدوره.

وأكد أن قيادة انقلاب قضائي على الثورة ، لصالح الثورة المضادة ، لن يجدي ، لأن الحساب قد اقترب وأزفت الآزفة.

وأوضحت الحملة إلى أن الحكم جاء بعد ساعات قليلة من خطاب رئيس الجمهورية الذي ندد فيه بالعنف وانتهاك سيادة القانون واستقلال القضاء ، وتوعد فيها أعداء الثورة وبقايا النظام السابق ، فضلا عن تصاعد المطالب بالتحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود ، وطلب نيابة الأموال العامة برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند ، وهما من أعداء الثورة .

وتشدد على أهمية إعلان المجلس الأعلي للقضاء لموقفه ، وهيئة التفتيش القضائي لموقفها القانوني ، وعدم الصمت علي مثل هذه المهازل القانونية التي تشل أيدي المدافعين عن استقلال القضاء عن الدفاع عنه ضد حملات التشكيك المتصاعدة التي تكسب كل يوم أرضًا جديدة بمثل هذه الأحكام.

وقال عمروعلي الدين -المحامي ومنسق الحملة- : هذا الحكم الساقط ، سيمثل نموذجا صارخا على الأحكام المسيسة ، يمكن تدرسيها في كليات الحقوق فيما وقت لاحق، والمطلوب هو تصحيح الخطأ ، ومحاسبة المخطئ ، وإعلان الموقف من البلاغات التي قدمت ضد عبد المجيد محمود ولم تحسم حتى الآن “.