محاكمة عسكريين إسلاميِّين في الخرطوم بتهمة التآمر ضد النظام

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

عقدت محكمة عسكرية في الخرطوم جلسة أمس لمحاكمة ضباط إسلاميين اتهموا بالتآمر ضد النظام الحاكم  في السودان العام الماضي، حسب ما قال محامي أحد الضباط المعتقلين.

وقال المحامي هاشم الجعلي ـ أحد محاميِّ الدفاع ـ لفرانس برس، أن “المحكمة العسكرية عقدت الأحد الجلسة الثانية، فيما كانت أولى يوم الخميس، وتم تقديم المتهمين، المتهمين بموجب قانون القوات المسلحة السودانية لعام 2007″، موضحًا أن لواء في الجيش السوداني لم يسمه يترأس هذه المحكمة، ولم يقدم الجعلي مزيدًا من التفاصيل حول ما دار خلال هذه الجلسة، مكتفيًا بالقول إنه يدافع عن أحد أقاربه العميد محمد إبراهيم. كما لم يعرف عدد العسكريين الذين مثلوا أمام القضاء الأحد.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت في نوفمبر الماضي انها اعتقلت 13 ضابطًا، من بينهم ضباط كبار ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق بتهمة “استهداف استقرار” البلاد.

وأفادت مصادر مقربة من الملف بأن معظم الضباط المعتقلين قريبون من مجموعات المجاهدين، الذين تطوعوا للقتال إلى جانب الجيش السوداني، أثناء الحرب بين شمال السودان وجنوبه، وخاصة من مجموعة “السائحون في سبيل الله”.

أضافت المصادر أن المحاربين القدامى شكلوا مجموعات داخل الحزب الحاكم في السودان “المؤتمر الوطني” تطالب بإصلاحات داخل الحكم والحزب الحاكم. واعتقل الضباط المتهمون من دون إطلاق نار، في حين لم تقدم السلطات السودانية سوى معلومات مقتضبة عن القضية.

  من بين المعتقلين هناك صلاح قوش، الذي كان مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات السوداني حتى عام 2009، وهو لن يمثل أمام محكمة عسكرية لأنه مدني. وقال شقيقه لفرانس برس: “ليست لدي أي معلومات حول محاكمته”.