جمعية العمل الوطنى تدين الاعتقالات العشوائية لنشطاء البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أصدرت جمعية العمل الوطنى “وعد” بيانًا تدين فيه الاعتقالات العشوائية فى البحرين، فى الذكرى الثانية لاعتقال إبراهيم شريف أمين عام الجمعية، والبدء في سلسلة الاعتقالات لقيادات وشخصيات سياسية وحقوقية معروف عنهم نشاطهم الوطني والحقوقي والسياسي، وأوضحت في البيان أن النشطاء لم يصدر عنهم أي عمل عنفي أو جنائي، بل تم استهدافهم من قبل الأجهزة الأمنية بسبب مشاركتهم الجماهير الغفيرة في انتفاضة 14 فبراير 2011 الكبرى.

وأدانت “وعد” ما سمي بحالة “السلامة الوطنية” التي كانت بمثابة حالة طوارئ مشددة لم تمر بها البلاد قط في تاريخها المعاصر، حيث تم فيها استباحة كل شيء ومورست أقصى الانتهاكات الإنسانية والانتقام الجماعي في القرى والقتل خارج القانون والتعذيب والفصل التعسفي عن العمل والتحريض الإعلامي دون رادع من أية جهة رسمية.

وأكدت فى البيان أن إبراهيم شريف قائد سياسي معروف بانتمائه للفكر السياسي الليبرالي المعارض لفكرة الدولة الدينية منذ انخراطه فى العمل السياسى فى السبعينيات، وواحد من أبناء الطائفة السنية، وأن بأنه ضمن جماعة تريد إعلان جمهورية تابعة لإيران يدل على عدم كفاءة هذه الأجهزة وتدني مستواها المهني لدرجة اختلاق اتهامات كيدية لا يمكن لعاقل أن يصدقها.

وجاء تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) في توصياته ببراءة القيادات السياسية بمن فيهم إبراهيم شر يف واعتبارهم معتقلي رأي سياسي وحقوقي، وجاءت هذه الشهادة بشأن المحاكمات العسكرية أنها غير متوافقة مع معايير المحاكمات العادلة (الفقرات 1701 حتى 1720)، وهو التقرير الذي أعلن جلالة الملك التزام تنفيذ توصياته، ولم تنفذ إلى الآن توصيات اللجنة بالإفراج عن المعتقلين.