محكمة الجيزة تقضى بإلغاء قرار البدوى بفصل رئيس لجنة شباب الوفد بالفيوم

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قضت الدائرة رقم 23 بمحكمة الجيزة كلى، برئاسة المستشار أحمد سعيد غنيمى، بإلغاء قرار الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد بفصل ميشيل ميلاد، رئيس لجنة شباب الوفد بمحافظة الفيوم من الحزب مع تعويضه بمبلغ 5 آلاف جنيه.

كان ميشيل ميلاد، رئيس لجنة شباب الوفد بمحافظة الفيوم قد حرك دعوى قضائية رقم 1301 لسنة 2012 ضد قرار الدكتور سيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد بفصله من الوفد بحجة مخالفته المادة الخامسة من اللائحة الداخلية للحزب، فيما يتعلق بالالتزام الحزبي لقيامه بالطعن أمام القضاء على قرار لـ” البدوي ” بحل الجمعية العمومية للحزب وتشكيل لجان مؤقتة بجميع محافظات مصر لا يكون لها صفة الجمعية العمومية.

وطالب عماد مرجان، محامى رئيس لجنة الشباب في الدعوى، بإلغاء قرار رئيس الحزب بفصل ميشيل ميلاد، رئيس لجنة شباب الوفد بالفيوم وقتها من كافة تشكيلات الحزب، مع التعويض عن الأضرار المعنوية الناتجة عن قرار الفصل.

وأكد في دعواه أن رئيس حزب الوفد أحال رئيس لجنة الشباب إلى لجنة النظام الداخلي لمعاقبته على استخدام حقه الطبيعي فى التصدي لقرار رئيس الحزب بحل لجان المحافظات التي تشكل الجمعية العمومية لمخالفة هذا القرار اللائحة الداخلية للحزب، وهو حق طبيعي لرئيس لجنة الشباب وعضو الجمعية العمومية في التصدي إلى مخالفة رئيس الحزب من خلال رقابة القضاء، والتي تعد حقا قانونيا ودستوريا.