“رئيس الصكوك”:100مليون جنيه الحد الأدنى للاكتتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية للتمويل ورئيس وحدة الصكوك، إنه تم تحديد الحد الأدني لاكتتاب الصكوك بقيمة 100مليون جنيه، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية طبقا للتعديلات الأخيرة والتي تناقش بمجلس الشوري علي مشروع قانون الصكوك المزمع إقراره.

وأشار إلي أن ضرورة أن يكون هناك تصنيفا ائتمانيا من بيوت الخبرة لطرحها بالإضافة إلي إعداد دراسات جدوي دقيقة حول المشروعات التي يتم تمويليها بذلك النظام.

وأشار النجار إلي أن فرنسا تعكف حاليا علي إصدار قانون لتنظيم أطروحات الصكوك باعتبارها أحد الأدوات التمويلية في العالم الإسلامي والغربي، مشيرا إلي استحواذ لندن علي 11% من إجمالي الصكوك في العالم كما أن قيمة تلك الإصدارات بألمانيا عام 2005 بلغت نحو100مليون دولار.

ونفي النجار ما تردد حول اعتبار تلك الإصدارات بأنها ستفتح مجالا لخصخصة المال العام، مؤكدا أن مشروع القانون لا يتضمن ذلك، لافتا إلي أن الصكوك تعتبر آلية لتمويل المشروعات المهمة للدولة والتي ستؤول ملكيتها اليها خلال مدة زمنية محددة بالإضافة لتوفير سيولة نقدية لها، مشيرا إلي أن مجلس الشوري قد راعي ذلك التخوف وأدخل تعديلاته بحظر التعامل علي الأصول العامة للبلاد.