وزير العدل: انتشار “حد الحرابة” علامة على “وفاة الدولة”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل: “تطبيق المواطنين لحد الحرابة بأنفسهم على البلطجية وقطَّاع الطريق علامة من علامات وفاة الدولة”.

وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أبدى مكي استياءه من قيام مواطنين بإحدى قرى محافظة الغربية، بدلتا النيل، بتطبيق “حد الحرابة” بأنفسهم من خلال قيامهم بقتل “بلطجية” والتمثيل بجثثهم، مضيفًا: “استعمال القوة حق أصيل من حقوق الحكومة، فإذا انتقل هذا الحق للأفراد فهذا يعني غياب الدولة”.

وتابع في انتقاد واضح للحكومة قائلاً: “الحكومة التي تسمح بذلك ظالمة؛ لأنها لا توفر الحماية لأفرادها”.

وقام المئات من أهالي قرية “محلة زياد” التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، الأحد، بسحل شابين وقتلهما، بعد ضبطهما أثناء اختطافهما طفلين بالقرية ثم قام الأهالي بتعليق المجني عليهما – بعد قتلهما – من أرجلهما على أحد الأعمدة بموقف سيارات القرية بواسطة حبال ثم قاموا بالتمثيل بجثتيهما، بحسب شهود عيان.

وبعد غياب الأمن بشكل لافت في العامين الأخيرين في مصر، انتشرت ظاهرة تطبيق المصريين بأنفسهم حد الحرابة على المجرمين في عدة محافظات وبشكل خاص في محافظة الشرقية  حيث رصدت وسائل إعلام محلية تكرار هذه الوقائع 12 مرة في عامين قتل خلالها 17 شخصًا، بينهم ثلاثة خلال شهر فبرايرالماضي.

وحد الحرابة في الشريعة الإسلامية هو القتل أو الصلب لمن يخرج بالسلاح على الناس لأخذ أموالهم أو قتلهم وهتك عرضهم وغير ذلك، غير أن جمهور الفقهاء أجمع تقريبًا على أن تطبيقه يكون بيد “ولي الأمر” أي السلطة التنفيذية.

وكالات

أخبارمصر- البديل