وزير الإسكان: المحصَّل من غرامات مخالفات البناء ببعض الأحياء لا يتجاوز الصفر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أنه بمتابعة الوزرارة وجهاز التفتيش الفني على الغرامات المقررة ببعض أحياء المحافظات، تبين أنها تصل إلى مليارات الجنيهات في حين أن المحصل منها قد تكون نتيجته صفرا في بعض الأحياء.

وأرجع الدكتور وفيق ذلك – في كلمة بافتتاح ورشة عمل (آليات تفعيل تحصيل الغرامات على أعمال البناء المخالفة لقانون البناء 119 لعام 2008) بحضور خبراء ومتخصصين في مجالات البناء والإسكان والقانون – لأسباب عديدة منها الخطأ في تحرير تلك الإجراءات أو مضمونها أو شكلها، مما قد يؤدي إلى الحكم ببطلانها قضائيًّا، كما أن الغرامات التي يتم إقرارها لا يتم تحصيلها لأسباب عديدة مما يستدعي مناقشة أسباب ذلك.

وقال: “إن قانون البناء ولائحته التنفيذية تتضمن اشتراطات متابعة التنفيذ واجراءات تتبع حيال مخالفات أعمال البناء منها، العقاب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن مثليّ الأعمال المخالفة ولا تتجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة لكل من قام بإنشاء مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص الجهة الإدارية المختصة، كما يعاقب كل من يستأنف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري رغم إعلانه بذلك بغرامة لا تقل عن مثليّ قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه”.

وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق: إن قانون البناء يعاقب كل مخالف بغرامة تعادل (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.

وأشار وفيق إلى أن اللائحة التنفيذية بالمادة 135 قد حددت وجوب متابعة الأعمال من مهندس الجهة الإدارية والإجراءات التي يجب اتباعها حيال الأعمال المخالفة ومنها تحرير المخالفات ومحاضر عدم تنفيذ قرارات التصحيح أوالإزالة أو استئناف الأعمال المخالفة.

وأوضح أنه من خلال متابعة وزارة الإسكان وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء لاختصاصاته حيال متابعة تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المتبعة حيال تحصيل الغرامات المقررة على المخالفات تلاحظ أن نتيجة التحصيل تعتبر معدومة وقد تكون (صفرًا) في بعض الاحياء.

ودعا وزير الإسكان المشاركين في أعمال ورشة العمل إلى مناقشة أسباب عدم تحصيل الغرامات المقررة على المخالفات والآليات المقترحة لتفعيل تحصيل الغرامات تحقيقًا لأمرين الأول ردع المخالفين وهو الأهم والثاني تحصيل تلك الغرامات لخزينة الدولة.

أ ش أ