وكيل” المحاسبات” لـ”البديل”: “الإخوان” سيطروا على الجهاز وجنينة لا يصلح لرئاسته

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قال وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو هيئة مكتب الرئيس، مصيلحي عليوة، إن جماعة الإخوان المسلمين سيطرت على الجهاز ، والذى يعتبر  أخطر جهاز رقابي في مصر ،  وذلك بتعيين المستشار هشام جنينة في رئاسة الجهاز ، مؤكدا أنه لا يصلح لتولي الجهاز خاصة أن أعضاء الجهاز طالبوا مراراً وتكراراً بأن يكون رئيس الجهاز منتخب من أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد عليوة في تصريحات خاصة لـ”البديل” أن تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية جعلت من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خاضعاً لسلطات الرئيس حيث يدين له بالفضل ويخضع لتعليماته  ما يؤثر على استقلاليته.

وكشف عليوة عن أن العمل الرقابي في مصر خاصة رقابة المركزي للمحاسبات وتقاريرها تحولت إلى مجرد توصيات ، ذلك أن الرقابة أصبحت رقابة لاحقة،  أي بعد إهدار المال العام وفوات الآوان .

وأضاف  عليوة أن هناك مشكلات أخرى يتعرض لها الجهاز من بينها التداخل مع 34 جهة رقابية في مصر حيث تؤدي وزارة المالية رقابة لاحقة على المال العام وفقا لقانون المحاسبة الحكومية (12) لسنة 1981 وقانون (43) لسنة 1979، بالإضافة إلى إدارات التفتيش المالي والإداري بالمحافظات والوزارات والمديريات الخدمية .

وتابع عليوة قائلا: إن الجهاز يقوم بالرقابة على شئون العاملين بالدولة في الوقت الذي يقوم بنفس الدور جهاز التنظيم والإدارة ، مشيرا إلى أن  الجهاز يقوم كذلك  بتقييم أداء ب من خلال الحصول على البيانات الإحصائية ، وهو نفس الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وكذلك يحصل التداخل مع دور النيابة الإدارية والتحقيق في الشكاوى الواردة إليها في المال العام.

واستكمل عليوة أن عدد كبير من أعضاء الجهاز المراقبين يظلون فترات طويلة في الجهات التي يراقبون بها ما يحدث ” ألفة” بينهم وبين الجهات الخاضعة للرقابة وهو ما يمثل خطورة على الأداء الرقابي .

وطالب بتشكيل مجلس أعلى للرقابة كسلطة رابعة مستقلة تماماً عن أية سلطة أخرى تخضع لها كافة الأجهزة الرقابية بالإضافة إلى جميع جهات الرقابة الفنية (الدوائية – التموينية – المالية – المصنفات – الصادرات والواردات – الرقابة المالية) لتكون جهة واحدة مسئولة عن جميع أنواع الرقابة ليمكن مسائلتها ومحاسبتها على المال العام، على أن يتمتع أعضاءها باستقلالية.