عميد حقوق القاهرة: الإعلان الدستورى ابتزاز واغتصاب للسلطة القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

اعتبر الدكتور محمود كوبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، الإعلان الدستورى منعدم من ناحية الوجود، أى كأنه لم يصدر من الأساس؛ لمخالفته كل الأعراف الدستورية وكل المواثيق الدولية التى تقضى بالفصل بين السلطات .

 وقال كوبيش فى تصريح لجريدة البديل: “إن هذا الإعلان بمثابة إعلان وفاة دولة القانون” ، مشيرا إلى أن قرار الرئيس عمل مادى غير قانونى قام فيه باغتصاب السلطة القضائية فى حين ليس من حقه فى حالة غياب البرلمان إلا إصدار قرارات لها قوة القانون ويمكن الطعن عليها ، لكنه تخطى هذه المرحلة بتحصين قرارته من الطعن وهو أمر غير مسبوق فى تاريخ مصر والعالم  أن يقوم رئيس بتحصين قراراته وإطلاقها .

وقال كوبيش ان القرار هدم للمؤسسة القضائية ولم يحقق مصلحة الشهداء كما يدعى ، لافتا إلى أن الشهداء لم يقدموا أرواحهم ليعبر الرئيس بقدميه على القانون وسيادة الدولة مقابل حفنة من الجنيهات لأهالى الشهداء ، كما أنه أحدث انشقاقا غير مسبوق فى المجتمع ولا يصب فى مصلحة الحاكم أو المحكومين ولا بد من سحب القرار .

ووصف القرار بأنه عمل ابتزازى من شأنه إحداث فتنة فى المجتمع ستهدر مقدرات الدولة ودماء كثيرة من الرافضين له، مضيفا أن الرئيس احتكر الثورة واعتبر نفسه ممثلا وحيدا لها، وتجاهل القوى الثورة التى شاركت فيها.

وعن توقعاته خلال الأيام القادمة قال كوبيش: “إن الأيام القادمة تنذر بما هو أسوأ؛ حيث يعد قرار الرئيس بالإعلان الدستورى تمهيدا لتكميم وسائل الإعلام من صحف وقنوات، وتصفية كل التيارات المخالفة لجماعة الإخوان المسلمين .

وأكد أنه يجوز الطعن على قرارات الرئيس الأخيرة أمام محكمة القضاء الإدارى؛ لأنها المختصة بالطعن على قرارات الرئيس، كما من حق المحكمة الدستورية إلغاء الإعلان لمخالفته للإعلان الدستورى الأول الذى يحدد سلطات الرئيس.