أبو العلا ماضي لـ “جملة مفيدة”: من حق مرسي أن يصدر إعلانًا دستوريًّا

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

أكد أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري أن الرئيس محمد مرسي من حقه أن يصدر الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنه يتفق معه في بعض النقاط، وأن نقاطًا أخرى كان يجب تغييرها.

وقال أبو العلا ماضي – أثناء استضافته في برنامج “جملة مفيدة” مع الإعلامية منى الشاذلي-  “المجلس العسكري حينما تسلم السلطة تسلمها بناء على شرعية ثورية، وأصدر كل قوانينه بناء على هذه الشرعية، والمجلس اتخذ قرارات بصفته السلطة الفعلية، وهي التي انتقلت للرئيس المنتخب الذي يملك الآن شرعية الانتخاب”.

وأضاف: “محمد مرسي هو المسئول الذي له شرعية، وحينما يستشعر خطرًا، ما فمن حقه أن يصدر إعلانًا، ونحن الآن في خطر حقيقي، ويتفق على هذا الكلام عدد من الفقهاء الدستوريين”.

ويرى أبو العلا ماضي أن الخطر على مصر مصدره من بعض أطراف المعارضة، حيث يقول: “المعارضة الطبيعية أن تحاول الأحزاب أن تصل للسلطة بالطرق المشروعة، ولكن هناك من يرتب المعلومات لثورة ثانية، ومن هؤلاء يأتي الخطر”.

وأشار رئيس حزب الوسط أنه هناك نقاط في الإعلان ليس عليها خلاف، منها إعادة محاكمة رموز النظام السابق، ووجوب عزل النائب العام، وما يتعلق بحقوق الشهداء والمصابين، مشيرًا إلى أن نقاطًا محل خلاف كان يجب أن يتم تغييرها.

ويضيف موضحًا: “رأيي أن يتم التحصين بما يتعلق بالإعلانات الدستورية فقط، وأن يتم تحديد المدة، بحيث تنتهي بوجود الدستور وليس بانتخاب مجلس شعب”.