مكي يلمح بإمكانية حل مشكلة الإعلان الدستوري عبر مذكرة شارحة أو تعديل

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

ألمح المستشار أحمد مكي وزير العدل إلى أن هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليست القرارات الإدارية الصرفة، لافتًا إلى أن الرئيس والمجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير.

وقال مكي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب إن مقصد الرئيس الأساسي كان أن يحصن مؤسسات الدولة الدستورية، وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة. ونفى وجود أزمة، ولكنه رأى أن ما يحدث هو نوع من التوتر الواجب بين المؤسسات المستقلة؛ لأنه كلما ازداد الناس استقلالاً، كانوا أحوج إلى الحوار والنقاش، منوهًا بأن المسألة تتصل بصياغة فقرة من الفقرات المتعلقة بتحصين قراراته ضد الرقابة القضائية.

وأشار إلى أنه قد صدر قرار أمس من مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية أن تكون جمعيات القضاة مقصورة عليهم وأنه ينبغي على القضاة أن يؤدوا رسالتهم في المحاكم وفى نفس الوقت يتمسكوا بحق القضاء في الحفاظ على استقلاله وألا تحصن قرارات رئيس الجمهورية ضد الرقابة القضائية إلا فيما يتصل بأعمال السيادة، موضحًا أنه كان حاضرًا مع زملائه في مجلس القضاء هذا الاجتماع، واليوم في الساعة الخامسة والنصف سيلتقي رئيس الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى، وسيحضر هذا الاجتماع أيضًا.

وحول إمكانية عرض الإعلان الدستوري على الاستفتاء، استبعد المستشار أحمد مكي فكرة عرض الأمر على استفتاء شعبى، مشيرًا إلى أنه لا توجد أزمة فى الأساس. وأردف قائلاً: ليس لي شأن بالخلافات السياسية.. أنا أتعامل مع نظرة القضاة إلى الإعلان الدستوري، أما القوى السياسية فبعضها صاحب غرض، وأعتقد أن الرئيس سيؤكد على أن المقصود بالتحصين هو فقط ما اتصل بحماية مؤسسات الدولة، أما كون هناك خلاف بين السياسيين حول مجلس الشورى والجمعية التأسيسية فهذا لا شأن لى به.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لأن تكون هناك مذكرة شارحة للإعلان الدستورى توضح هذه النقاط الخلافية، قال: “أعتقد ذلك، ولكنني لا أعلم كيف سيسير الحوار بين مجلس القضاء الأعلى والرئيس”، وعقب: “لكننا راضون عن هذا التفسير ومجلس القضاء راضٍ عن هذا التفسير ، ولكن كيف سيأخذ شكله؟ هل سيكون فى شكل تعديل أم مذكرة؟ لا أعلم.. هذا ما سيسفر عنه لقاء اليوم”.

وعلى صعيد العمل العربي أكد مكي الذي ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أن “الاجتماع يهدف إلى تحقيق مزيد من التقارب بين الدول العربية في المجال القانوني والقضائي والتأكيد على أن الحق هو الذى يوحد الأمة العربية، ونتمنى أن يصدر اليوم قرار يؤكد أهمية حماية الحقوق والحريات؛ باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد لتقدم الشعوب العربية”.

يذكر أنه شارك في اجتماع الأمس الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي، وهي تونس، الجزائر، جيبوتى، السعودية، العراق، قطر، ليبيا، مصر.

أ ش أ