“التأسيسية” تقر الإبقاء على القضاء العسكري في باب القوات المسلحة بالدستور

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، “أقررنا الإبقاء على القضاء العسكري في باب القوات المسلحة، فالوضع المنطقي هو أن يوضع كل ما يخص الجيش في بابه بالدستور”.

وأضاف محسوب ـ خلال جلسة التأسيسية مساء اليوم، الأحد، في سياق الكلام عن “القضاء العسكري” ـ “ما كان يجب ألا تخرج عما درجت عليه الدساتير السابقة وهو باب القوات المسلحة”.

ومن جانبه، قال اللواء مجدي بركات ممثل القضاء العسكري بالتأسيسية، معقبا أن القضاء العسكري قضاء طبيعي لأنه قاضي اختصاص يطبق معايير العدالة، إضافة إلى أنه وفقا لقانون القضاء العسكري المعدل في 2007 أن القضاء العسكري مستقل وان الهيئة فقط هي التي تتبع القوات المسلحة. وأضاف “إذا تكلمنا عن السلطة القضائية انها مستقلة وعددنا المحاكم يجب أن توضع المحاكم العسكرية ضمن هذا النص فهي محاكم تفصل في نزاه وجنح وتقضي في عقوبات تصل إلى الإعدام أما إذا أخذنا بمبدأ العمومية كما حدث في دستور 71”.

من جهته، قال صبحي صالح ممثل حزب الحرية والعدالة داخل الجمعية التاسيسية “إذا اختل ميزان العدالة فلن تقوم قائمة للدولة”، ودعا إلى تقديم المصلحة العامة المجردة حتى نستطيع ان نرسي قواعد حقيقية وقال نحتاج عدالة مجرد وقضاء مستقل محصن. فيما قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين وممثلها أن القضاء العسكري يتبع القوات المسلحة التي تتبع السلطة التنفيذية ومن ثم لا يكمن تسميتها سلطة قضائية فكل ما يتبع السلطة القضائية لايجب ان يتبع السلطة التنفيذية وقال أحمد خليفة ممثل هيئة قضايا الدولة بالجمعية إنه في باب القوات المسلحة وضعنا لهم نفس الضمانات الموجودة في القضاء العادي بما يضمن عدالة واستقلال القضاء العسكري.

أ ش أ