تعليق العمل بأغلب محاكم المنيا وتباين في ردود الفعل بين المحامين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

تباينت رددود الأفعال القضائية بالمنيا حول التوصيات التي خرج بها اجتماع نادي القضاة, حيث تم تعليق العمل ببعض دوائر المحاكم بمختلف مراكز المحافظة, بينما استمر العمل بدوائر أخرى. 

حيث شهدت محكمة المنيا شهدت تعليق العمل في بعض الدوائر بسبب غياب أعضاء النيابة ، بينما باشرت دوائر مثل جنح مركز وجنح بندر ومستأنف ومدني الدائرة الثانية كلي والأولي ، واستئناف السادسة العمل بشكل طبيعي, في حين ان نيابات مراكز المنيا رفضت العمل نهائيا  .

وفي محكمة ملوي ويوجد بها 6 دوائر تقريبا تم تعليق العمل بها تماما , وأعلن المستشارين انه رغم عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية لنادي القضاه لاتخاذ القرار من عدمه, إلا أننا متضامنون مع قرارات نادي قضاة مصر, وترتب علي ذلك تعليق العمل بدوائر ملوي .

وفي الوقت نفسه ظهر ترحيب من المحامين بقرار الإضراب , حيث أعلنوا تضامنهم مع قرارات القضاة ومع موقف نقيب المحامين سامح عاشور, في حين ظهرت دعوات من قبل عدد قليل من المحامين  تطالب  بضرورة العمل داخل الدوائر  حتى لا يؤثر علي مصالح المواطنين . مما أثار حالة من الجدل بين المحامين وترتب عليه وقوع مجموعة من المشادات بين الجانبين  في عدد من المحاكم.

كما شهدت إحدى الدوائر المدنية بمحكمة ملوي جنوب المنيا مشادات كلامية عنيفة عندما فوجئ محامين بامتناع أعضاء النيابة عن حضور جلسات الدوائر الستة مما يعني عدم قانونية فتح الجلسات فما كان من أحد المحامين المنتمين للتيار الإسلامي إلا مطالبة رئيس الدائرة الثالثة بفتح الجلسة متعللا بأنه طلب جماعي للمحامين فعارضه محامٍ آخر يدعي أمير إبراهيم بقوله: إنه وكثير من المحامين لديهم قضايا مماثلة ولكنهم يؤيدون موقف النيابة. فحدثت مشادات كلامية ووقف بعض المحامين مشكلين جدار فاصل لمنع تطور الأمر لاشتباك .