“جنينة” يجتمع بـ”أعضاء المحاسبات” لبحث الموقف من الدستور

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 يعقد أعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات اجتماعاً اليوم مع المستشار هشام جنينة –  رئيس الجهاز -، لمناقشة الخطوات التصعيدية ضد الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك على خلفية رفضهم لبعض المواد الخاصة باستقلال الجهاز .

وكشف مصدر مطلع بالجهاز أن الأعضاء الناشطين في رابطة رقابيون ضد الفساد-  المشكلين من الجهاز -، سيعرضون على المستشار جنينة موقفهم من المواد الدستورية، لبحث الخطوات التصعيدية ضد الجمعية، بعد اطلاعهم عليها في جلسات الاستماع، مع لجنة الأجهزة الرقابية التابعة للجمعية التأسيسية للدستور .

وأعلن الأعضاء في الجهاز عن رفضهم لوجود المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، التي نص عليها الدستور الجديد، باعتبار أنها ستسمح بالسيطرة على كافة الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى أنها بتشكيلها من شخصيات حكومية وقضاة ستخضع للرقابة من الجهاز الذي ستترأسه .

واتهم الأعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بأنها اتبعت نفس نهج النظام السابق، في المواد الخاصة بتعيين رؤساء الجهاز، وباقي الأجهزة الرقابية، وهو ما يفقده قدرته على حماية المال العام، حيث إنه ووفقا للمادة ” 203 ” من الدستور الجديد ستتحكم السلطة التنفيذية في تعيين رئيس الجهاز .

وتقدم الأعضاء باقتراح بأن يكون تعيين رئيس الجهاز بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية، أو يتم حذف المادة الخاصة بتعيين الرئيس، وضمها للقانون على اعتبار أن القانون يمكن تعديله بسهولة، على خلاف تعديل الدستور الذي سيصعب تعديله فيما بعد .

وحذر الأعضاء من أن نصوص مواد الدستور بشكلها الحالي سوف تحول دون دور الجهاز في الرقابة ما يعيد الجهاز إلى مربع ما قبل الثورة.

 

البديل اخبار-مصر