مزراعو قصب السكر بالأقصر يهددون بوقف توريد 2.5 مليون طن قصب لمصانع السكر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

هدد رشدي أبو الوفا عرنوط نقيب الفلاحين بالأقصر  من خلال اجتماع  زراع قصب السكر بالأقصر بالتوقف عن توريد 2.5 مليون طن من القصب لمصانع السكربقوص وأرمنت إلى حين تقبل الحكومة لمطالبهم والتي تتمثل في رفع سعر الطن إلى 500 جنيه.

 وأعلن عن حالة استياء تجاه التصريحات الأخيرة للحكومة بشأن استيراد السكر، واصفا إياها بأنها نوع من ممارسة الضغط والتهديد علي مزارعي القصب ذلك الأمر الذي أدى إلى تمسك الفلاحين بمطالبهم وتأتي في مقدمتها رفع سعر الطن إلى 500 جنيه، معتبرا هذا السعر ملائما للحكومة وللزراع، وعادلا مقارنة لنفقات الزراعة ، حيث أن فدان القصب يكلف عشرة آلاف جنيه ومتوسط إنتاجه ما بين 35 و40 طن من السكر.

كما اشار إلى باقي المطالب والتي تتمثل في تحمل مصانع السكر نفقة نقل أطنان السكر وذلك طبعا للتعاقد المبرم بين المزراعين والمصانع وفي حالة عدم وجود خطوط  يقوم المصنع بدفع نصف تكلفة النقل تبلغ 10 جنيهات للطن الواحد.

وطالب بصرف الحصص المقررة من السماد من بنك التسليف طبقا لموعد الزراعة في أول سبتمبر إلا أن المزراعين يتم تسليمهم السماد في أول مارس مما يعرض المحصول للتلف ويساهم في قلة إنتاجه.

وأشار إلى ضرورة اسقاط المديونيات عن الفلاحين وحل مشكلات المتعثرين مع بنوك التنمية بإسقاط فوائد السلف الاستثمارية والقروض الإسلامية وإلغاء 50% من أصول القروض المستحقة أسوة بمزراعي الوجة البحري، وجدولة بقية المبالغ على 10 سنوات بدلا من خمسة كما تقرر من قبل ، والعودة إلى الجداول القديمة لمواعيد صرف حصص السماد على أن يتم الصرف من بنوك التنمية مع تخصيص 30% للتعاونيات وتوفير المخازن للأزمة مع متابعة الصرف الدورية للحد من تواجد السوق السوداء وزيادة عدد مندوبي صرف الأسمدة وإدراج كل المزراعين تحت قائمة التأمين الصحي.

البديل – أخبار