الكاتب السوداني حمّور زيادة يكتب عن: حملة د. مرسي “وطن نظيف” والتجربة السودانية.. ما أشبه الليلة بالبارحة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 ما أشبه الليلة بالبارحة .. أو ما أشبه ليلة مصر ببارحة السودان ، إن شئت.

  شجون أثارتها بي حملة الرئيس المصري د. محمد مرسي ” وطن نظيف ” ..  لكني قلت لنفسي ، والنفس أمارة بالسوء ، لعل الأشياء ليست كالأشياء. ثم استمعت إلى حديث د. محمد مرسي عن العدالة الاجتماعية التي تتحقق بالحب. فوجدت الذكريات تصخب في ذهني. وذات المقدمات تلوح في أفق مصر. مقدمات أعرفها يقيناً ، و نحفظها في بلادي عن ظهر قلب. فهي تاريخنا القريب .. ذلك البائس الذي قادنا إلى واقعنا الأكثر بؤساً.

  في نهاية عقد الثمانينيات وبدء التسعينيات حين تحركت الدبابات في الخرطوم تحت قيادة الحركة الإسلامية السودانية لتنفذ انقلابا عسكرياً قيل انه لإنقاذ البلاد من فشل الحكومة الديمقراطية المنتخبة رأينا ذات القطرات تصب علينا من سُحب الوعود. حدثونا عن سودان قوي قادر. وطن سيأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع. وهتفوا بحياة ” المشروع الحضاري ” للثورة الإسلامية التي جاءت لتنقذ السودان من فخ الضياع الذي قادته إليه الديمقراطية. في تلك الأيام النحسات ، كما عرفنا بعد ذلك ، رأينا كيف يُجنّب مشروع الإسلام السياسي الحاكم الدولة لصالح المجتمع.

  أزمة تيار الإسلام السياسي أنه يحاول المزاوجة بين الدور التقليدي للداعية والقدوة الدينية ودور الدولة الحاكمة. وهي المزاوجة التي أثبتت فشلها في السودان بجدارة.

  لجأ النظام الإسلامي الحاكم للخطاب الشعبوي المهيّج لأحلام الجماهير. وأخذ التلفزيون الرسمي يعرض ” غارات ” العميد طبيب الطيب إبراهيم محمد خير وزير شئون الرئاسة على المصالح الحكومية على حين غرة ليكتشف الموظفين المتكاسلين النائمين في مكاتبهم أو المتغيبين عن العمل. وأمام عدسات التلفزيون كان الوزير الثائر يكيل التأنيب للموظفين أو يقرر فصلهم وسط إعجاب الجماهير بتلك الخطوات ” الحاسمة ” لفوضى مؤسسات الدولة. لكن .. بينما كنا نهتف إعجاباً كان النظام يفصل عشرات الآلاف من وظائفهم تحت مسمى ” الصالح العام ” .. حيث تم التخلص من عشرات الآلاف من الكفاءات المعارضة أو غير المنتمية للحركة الإسلامية .. مع ملء الفراغ ببعض عشرات من المنتمين و بعض مئات من المحايدين الذين يؤمرون فيطيعون ويُقدمون فيهتفون.

في تلك الأيام تم فصل د. فاروق كدودة عالم الاقتصاد رحمه الله من التدريس الجامعي .. وبرر مدير الجامعة الجديد فصله للعالم الاقتصادي الشيوعي بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يأمره بفصله.

وتم التخلص من الآلاف من ضباط الجيش والأطباء بدعوى عدم الحوجة إليهم وأنهم عبء على خزينة الدولة.

لكن الحركة الإسلامية في السودان بتراثها الدعوي و التربوي القائم على تربية الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع لم تكن على استعداد لفهم ماهية الدولة. بالنسبة لها الدولة هي مجتمع كبير. لذلك عليها أن ” تُفعّل ” المجتمع ليصبح مجتمعاً رسالياً. هكذا قالوا لنا.

  بدأت مشاريع الدولة بمليشيات الدفاع الشعبي. فبحكم أن الانقلاب في شكله الظاهر انقلاب عسكري يضع حرب الجنوب في أولوياته. قال ” العميد ”  ، في وقتها ، عمر البشير ، و الذي صار بعد ذلك مشيراً مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، قال إن الجيش يفتقد التمويل حتى أكل جنوده أوراق الشجر ولم يعد لديهم سلاح يقاتلون به. لكن حل الحركة الإسلامية  لم يكن دعم مؤسسة الجيش بل كان تجيّش الشعب في مليشيات الدفاع الشعبي للقتال في الجنوب جنباً إلى القوات المسلحة. و لا تسألني عن من أين أتى تمويل تلك المليشيات الشعبية أو تسليحها ولماذا لم يذهب ذلك التمويل مباشرة للجيش. تم حشد الآلاف من الشباب إلى الحرب .. بعضهم من الإسلاميين المتشوقين للجهاد و الحور العين و الجنة .. وبعضهم من الشباب الذي يُلقى القبض عليه في الشوارع ويحشد إلى معسكرات التدريب لأسابيع ثلاثة ثم يُحمل إلى الجنوب ليجاهد. ثم تدخلت الدولة لتقنن التجييّش ليكون القتال في الجنوب إلزامياً لكل طالب قبل دخوله الجامعة. هكذا كان حل الحركة الإسلامية لضعف تمويل مؤسسة الجيش .. أن يقاتل الشعب.

  أحد أكبر الأزمات التي هزّت الحكم الديمقراطي في السودان كانت أزمة السكر. ولحلها اتجه الإسلاميون أيضاً إلى المجتمع .. حيث كونوا ” اللجان الشعبية ” في الأحياء .. مهمة هذه اللجان أن تنظم توزيع السكر ، ثم بعد ذلك الخبر و العدس و بعض المواد التموينية ، على المواطنين. وتلاشى طبعاً دور مؤسسات الدولة التموينية لصالح هذه اللجان التي سيطر عليها الإسلاميون في الأحياء. ولم تعد مهمة اللجان فقط تنظيم عملية توزيع المواد التموينية إنما أصبحت أداة عقاب لبعض المارقين. فكان التموين يُحجب عن أسر المعارضين السياسيين الذين يتم اعتقالهم. وللحق فإنه لم يقم دليل على أن المنع كان بقرارات فوقيه إنما يغلب على الظن انه كان اجتهاداً من الإسلاميين الملتزمين الذين يستنكرون أن ينعم بسكر الدولة الأعداء المخربين من الشيوعيين و العلمانيين و الملاحدة ، حسبما يظنون بكل معارض لهم.

أين الدولة والرقابة على توزيع السلع الضرورية ؟ لا وجود لها .. إنما يتم الاستعاضة عنها بالشعب.

  ويذكر أهل السودان جيداً المقدم يوسف عبد الفتاح .. ذلك الذي أطلقوا عليه تندراً لقب ” رامبو “. كان المقدم يقتحم بقواته مصانع رجال الأعمال ويحمل من مخازنها الأسمنت و الرخام والسيراميك و الطوب ليقيم بها ” الصواني ” الأنيقة في الشوارع. وقاد المقدم ، ضمن ما قاد ، حملات نظافة المدن التي يُخرج لها طلاب المدارس. وكنا حينها ، في ريعان صبانا الغض حياه الله ، نجبر على ترك حاجياتنا في المدارس ونخرج راجلين لنحمل الأوساخ في الشوارع ويصورنا التلفزيون الرسمي .

  وأتحفنا النظام بمشاريع على شاكلة ” مشروع فضل الظهر ” .. وهو مشروع يهدف لحل أزمة المواصلات .. وهو ، بدلاً عن توفير اتوبيسات تليق بالاستخدام البشري، يعتمد على إلزام المواطنين أصحاب السيارات بحمل الواقفين في الشوارع معهم.

  ثم توالت مشاريع ” تعظيم شعيرة الصلاة ” .. و ” تعظيم شعيرة الزكاة ” .. و مشاريع الصناديق المالية التي يُجبر الناس على التبرع لها كصندوق ” دعم الشريعة الإسلامية ” وبعد كل هذه السنوات لا ندري بدقة ماذا كان هذا الصندوق يفعل .. لكن الشعب كان يدفع.

هكذا حاول نظام البشير في السودان أن يخلق ” المجتمع الرسالي ” على حساب مؤسسات الدولة ،لكنه لم ينجح إلا في القضاء على هذه المؤسسات ليحل محلها بعد ذلك القطاع الخاص المتوحش للربح .. والذي للصدفة البحتة كان أغلبه مملوكاً لأبناء الحركة الإسلامية. انهارت مدارس الدولة ومستشفياتها وأغلقت مصانعها وتم تصفية إدارات النظافة في البلديات وبيعت هيئة النقل وسياراتها ليحل محلها مدارس خاصة مستشفيات استثمارية ومصانع مملوكة لأفراد وأسر وشركات نظافة ورصف طرق ونقل مملوكة لوزراء دائمين وولاة لا يغادرون مراكزهم.

  إن مصر ليست السودان بلا شك. فالدولة في مصر أكثر عمقاً ورسوخاً من نظيرتها في السودان. والمجتمع أكثر تعقيداً وتركيباً وتضارب مصالح من رصيفه في السودان. كما أن إخوان مصر ، كما أحسب ، أكثر إدراكاً للتحديات من إخوانهم في السودان. لكن هذا لم يمنع دهشتي وأنا أرى الرئيس د. محمد مرسي يأخذ خطوات تشابه خطوات المشير عمر البشير الذي انتهى ببلده مقسماً متحارباً تخرج فيه المظاهرات تطالب بإسقاطه فيترك التأسي بالخلفاء والصحابة ليقلد العقيد القذافي في وصف معارضيه أنهم شذّاذ أفاق.

ليت د. محمد مرسي يدرك سريعاً ، وهو سيدرك ذلك آجلاً بلا شك ، أن حكم دولة ناجحة يحتاج إلى أستاذ الهندسة وخبرته بالعالم لا إلى السالك المتدين الذي يعشق السيرة. فالدولة ، حسبما علمنا سقوط السودان ، ليست فرداً وأسرة ومجتمع كما يؤمن الدعاة والمرشدين .. إنما هي مؤسسات مستقلة تقوم على خدمة هؤلاء.

أما إن أرادت الدولة أن تنحي مؤسساتها جانباً ليقوم المجتمع على إدارة وخدمة نفسه بنفسه لتتفرغ أجهزة الدولة لمطاردة العصاة والنساء المتبرجات والروايات المثيرة للغرائز كما يحدث في السودان فإن ذلك هو الفشل.

يقولون في بلادنا : من جرّب المجرّب حاقت به الندامة.

نظافة الشوارع تحتاج مؤسسات حكومية فاعلة لا متطوعين .. والعدالة الاجتماعية تحتاج تنمية متوازنة وقوانين اشتراكية فاعلة لا صدقات وهبات محسنين.

مؤسسات الدولة القوية المستقلة هي الحل .. لا المجتمعات التي تدير نفسها.

ولمصر التحية .. والحلم بغد أجمل.

 

***