إنذار علي يد محضر لوزير الداخليه من أسر ضحايا القديسين

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

الإسكندرية- خالد عبد الرحمن:

أرسل جوزيف ملاك محامي أسر ضحايا كنيسه القديسين علي يد محضر لكل من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفته وشخصه واللواء خالد غرابة مدير أمن الاسكندرية بصفته وشخصه والمقدم أحمد سعد رئيس مباحث المنتزة أول بصفته وشخصه، ينذرهم فيه بتنفيذ الأمر الصادر من نيابة شرق الكلية فى 1/1/2011 والأمر الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 3/4/2011 ومضمونهما إجراء التحريات وضبط المتهمين بقضية تفجير القديسين فى المحضر رقم 28 لسنة 2011 إدارى المنتزة أول والمقيد برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيقات نيابات شرق إسكندرية والمقيد برقم 115 لسنة 2011 أمن دولة عليا وذلك فى موعد غايته ثمانية أيام من تاريخ استلامهم لهذا الإنذار.
وقال جوزيف ملاك المحامي أنه فى حالة الامتناع عن تنفيذ الأوامر الصادرة من جهة التحقيق المختصة فسنضطر أسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على حقوقنا وذلك بإقامة جنحة مباشرة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على :- (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر اذا كان بتنفيذالحكم او الامر داخلاً فى أختصاص الموظف).
وأضاف ملاك أنه طبقا لإفادة نيابة أمن الدولة العليا (جهة التحقيق ) فى شهادة رسمية من واقع الجدول بأن القضية مازالت قيد التحقيق ولم يتم التصرف فيها حتى الآن إشارة إلى انتظار تنفيذ أوامرها من المنذر إليهم وذلك فى تاريخ 2/3/2012 ولذا فيكون المنذر إليهم قد امتنعوا عمداً عن تنفيذ الأوامر الصادرة من النيابة وتدخل فى اختصاصهم الوظيفي.