نظر دعوى ثانية وقف قناه الفراعين أمام مجلس الدولة 15 مايو

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت- وفاء شعيرة:
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر ثاني دعوى قضائية تطالب بوقف بث قناة الفراعين وإلغاء تراخيصها، وذلك بعد تنحى الدائرة السابعة عن نظر القضية وذلك لاستشعارها الحرج عن نظر القضية بعد تطاول الاعلامي توفيق عكاشة على هيئة المحكمة، جلسة 15مايو القادم للاطلاع على أوراق القضية.
وتقدم أمس المحامي محمد سالم مقيم الدعوى للمحكمة بأصل حكم وقف برنامج ”مصر اليوم”، الصادر بتاريخ 14 يناير وقدم 2 ” سي دي”، الأول يحتوي على تطاول ” عكاشة”، على رئيس المحكمة التي أصدرت حكم وقف البرنامج، في حلقتين متتاليتين والسخرية منه والتهكم على المستشار حسونة توفيق، رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم.
فيما احتوى السي دي الآخر على اتهام عكاشة لسالم مقدم الدعوى، بالخيانة والحصول على تحويلات من جهات أجنبية.
وكان محمد حامد سالم السيد، قد تقدم بدعوى قضائية، ضد كلا من وزير الإعلام ووزير الاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة النايل سات وقناة الفراعين ومقدم برنامج ”مصر اليوم”، طالب فيها بوقف البث الفضائى لقناة الفراعين تماماً.
وأشار سالم فى دعواه أن عكاشة خالف أحكام القضاء وظهر فى برنامجه ”مصر اليوم” رغم صدور حكم بوقف بث القناة وقت البرنامج تماماً، وأكد أن تغيير اسم البرنامج من ”مصر اليوم” ”حق الشعب” يعد التفافاً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ومخالفاً لمنطوق الحكم.