دعوى قضائية لإلغاء ضريبة دمغه المحمول

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت- وفاء شعيرة:

أقام كل من المحامان خالد أبو العلا ومجدى الرفاعى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فى نهايتها بإصدار حكم بإلغاء القرار الصادر من وزير المالية بفرض ضريبة دمغه على عملاء شركات المحمول الثلاثه اتصالات وفودافون وموبينيل ابتداء من أول مارس بخصم ضريبة دمغه 51 قرش شهريا.
وقالت الدعوى إن قرار وزير الممالية مخالف للدستور لأنه ليس من حقه إصدار هذا القرار وأن فرض أي ضريبة لايكون إلا بقانون يصدر من مجلس الشعب كما ان اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغه رقم 111 لسنه 1980 لم ينص فى مواده على فرض هذه الضريبة وأنها تفرض على التليفون الأرضى والفاكس.
وأكدت الدعوى أن فرض هذه الضريبة سيعرض 48 مليون مصرى من مستخدمى التليفون المحمول إلى أضرار مادية وخسائر فادحة تزيد من أعبائه بمبالغ تقرب من نصف مليار جنيه سنويا.