مركز النديم يطلق حملة مشروع قانون يجرم العنف الأسري ضد النساء

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – مروة علاء :

أطلق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب مشروع قانون يجرم العنف الأسري ضد النساء ويستهدف الحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة لكي تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونمواً صحيحاً. وأشار النديم في بيان له اليوم إنه تمت صياغة مشروع القانون في 4 أبواب هم؛ الأحكام العامة والتعريفات المرتبطة بالقانون والأحكام المتعلقة بتقديم البلاغ والإجراءات الواجب اتباعها في شأنه والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لحماية المتضررات من العنف الأسري والعقوبة المقررة لجريمة العنف الأسري.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التمييز الجنسي لا زال قائماً في الثقافة والقانون والعلاقات الاجتماعية وفي التعليم لا زال يعيد إنتاج الفكر التمييزى. وأضافت المذكرة :’’لأن تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع يستدعى بالضرورة مشاركة الجميع في صيرورة بنائها.. يأتي هذا المشروع مستهدفاً استنهاض مشاركة مجتمعية في مواجهة ظاهرة العنف الأسرى.. من أجل كسر حلقته الجهنمية، وإنقاذ الضحايا اللواتي تسحقهن دورتها’’.
وأكدت المذكرة أنه في غياب النص القانوني الذي يجرّم العنف الأسري، أفسح المجتمع مجالا لهذا النوع من العنف بحجة الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار،وأشارت المذكرة إلى أن هذا القانون يجيد حلولا ومعالجات فعالة وملائمة تحمي الضحية وترسخ العدالة وتحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع وتمنح الجاني في نفس الوقت فرصة أفضل لإصلاح سلوكه.