الجوازات: رفع 50 ألف شخص من بين 112 ألف على قوائم الممنوعين من السفر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الريدي: إدراج السياسيين اختصاص المخابرات والأمن الوطنى.. ولا أعرف عدد الممنوعين لأسباب سياسية
  • المخابرات العامة والحربية والمدعى العام العسكرى والنائب العام ومساعد وزير الداخلية للأمن لهم حق المنع
  • الريدى: كشوف الممنوعين يتم تحديثها كل 3 سنوات.. والمخلوع ونجليه وزوجته وشقيقها وهايدى وخديجة تم إدراجهم بها

البديــل ـ وكالات:

أعلن اللواء حسين الريدى وكيل مصلحة الجوازات والجنسية أنه تم رفع اسم 50 ألف شخص من قوائم الممنوعين من السفر بعد الثورة وهناك 7 الآف تفحص حالتهم . وقال الريدى أمام إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم أن هناك 112 ألف شخص من المدرجين على قوائم الممنوعين من السفر، وأنه لا يعرف عدد الممنوعين لأسباب سياسية.

وأضاف أن هناك عدة جهات لها حق الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر وهى المخابرات العامة والمخابرات الحربية والمدعى العام العسكرى والنائب العام ومساعد الوزير للامن بعد موافقة وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الإدراجات السياسية من اختصاص المخابرات وجهاز الأمن الوطني. وانتقد أعضاء اللجنة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الأمن بالمطار، وأكدوا أنهم يتخذون إجراءات تعسفية ضد المسافرين مما يؤدى إلى تعطيل مصالحهم بل ويتم حجز المواطنين لأيام لمجرد تشابه الأسماء، ثم يتم إخلاء سبيلهم بعد تعطيلهم وأهدار كرامتهم.
وطالب النواب بضرورة تحديث الإمكانيات المتاحة بالمطار من حيث أجهزة البصمات وغيرها من التكنولوجيا التى تعجل بالإجراءات وتمنع تعطيل المواطنين، وتساءل النواب عما إذا كانت الإجراءات التى تتخذ فى الإدراج مكتوبة أو شفوية وآلية العمل وأماكن الإحتجاز وعما إذا كانت جهات الإدراج تستند إلى قواعد قانونية أم ان المواطن يقع تحت تصرف “كل من هب ودب”.
وطالب عباس مخيمر رئيس اللجنة مندوب وزارة الداخلية بتحديد مصادر إستناد القائمين على تنفيذ إجراءات الفحص وعما إذا كانوا يستندون إلى قوانين أم لائحة حتى يتم دراستها وتغييرها، وطلب مخيمر ضرورة الكشف عن عدد المدرجين السياسيين بالضبط ومشروع لتطوير آلية تحديث العمل بالمطارات بينما طالب النائبان عبدالوهاب خليل واسامة سليمان بضرورة التخلص من ظاهرة تشابه الأسماء التى يعانى منها الآلاف، وأكدا ضرورة إدراج بيانات كاملة عن الممنوعين من السفر كإسم الأم وتاريخ الميلاد وإخطار المواطن بالجهة التى قررت منعه من السفر.
ورد اللواء الريدى بأن كشوف الممنوعين من السفر يتم تحديثها كل 3 سنوات، حيث يتم تشكيل لجنة لتصفية هذه القوام، وأكد أن الرئيس السابق ونجليه وزوجته وشقيقها وهايدى وخديجة تم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.