اعتصام عشرات من موظفى “المركزى للمحاسبات” للمطالبة بزيادة الأجور والبدلات‎

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتب – محمد علام:
اعتصم العشرات من موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات، بالقاعة الرئيسية الموجودة بالدور الأول من المبنى، للمطالبة بزيادة الأجور والمرتبات الخاصة بأعضاء الجهاز بشكل يكفل لهم حياة كريمة واستقلاله عن الجهات التى يمارسون رقابة عليها.
وقال رجب هلال أحد المعتصمين إن ” بدل الانتقال لعضو الجهاز الذى يراقب على أماكن متفرقة بالقاهرة أو بغيرها من المحافظات 40 جنيه شهريا، منذ 15 عاما منذ أن كانت تذكرة الأتوبيس 5 قروش، ومرتب عضو الجهاز 400 جنيه وحوافزه 1100 جنيه، ولو حصل على أجازة 5 أيام لايحصل على حوافز وعليه أن يعيش هو وأسرته طوال شهر كامل ب 400 جنيه، ويصرف منهم إنتقالات ليذهب للعمل “.
وأضاف أحمد عبدالعزيز أن “أعضاء الجهاز محظور عليهم العمل بأى مكان وبأى وظيفة أخرى، ولا يحصلون على بدل تفرغ ولا على بدل رقابة، ولا على دخل يكفل لهم ولأسرهم العيش الكريم، كما إنه محظور علينا عضوية الأحزاب السياسية مثلنا مثل القضاة، فى حين أننا لا نحصل على بدل مقابل ذلك مثل أعضاء الهيئات القضائية، كما أن دخل مراقب الجهاز أقل من دخل السعاه فى الكثير من الشركات التى نراقب عليها “.
وأمهل المعتصمون المسئولين فرصة لنهاية الإسبوع الجارى، لتلبية مطالهم المتمثلة فى مطالبة مجلس الشعب بسرعة إصدار قانون يكفل إستقلال الجهاز ويمنحة الصلاحيات التى تمكنه من توفير حماية جدية للمال العام وإسترداد مئات المليارات المنهوب منه، ورفع بدل المراجعة الذى يحصله الجهاز من الشركات بحيث لايقل عن التكاليف الفعلية التى يتكبدها الجهاز فى سبيل انجاز تلك المراجعة، ومساواة أعضاء الجهاز والعاملين به بمأمورى الضرائب، ورفع جميع البدلات التى لم تزد من أكثر من 15 عاما، بحيث تتماشى مع الأسعار الحالية، ومنح أعضاء الجهاز بدل عدم انضمام للأحزاب أسوة بالهيئات القضائية”.
فيما أصدرت حركة”رقابيون ضد الفساد” بيانا أعلنت فيه تضامنها مع الموظفين، مُنددة بالأوضاع السيئة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، المتمثلة فى ضع الأجور، وزيادة ساعات العمل، وعدم المساواه مع القضاه فى صرف بدل عدم الانضمام لأحزاب سياسية.