البرلمان يؤجل موافقته النهائية على رفع تعويضات الشهداء للجلسة المقبلة.. ويرفض اقتراح وزير المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • نائب يطالب برفع قيمة تعويضات الشهداء لـ 250 ألف جنيه.. ورفض طلب نائب بصرف من 30 لـ 50 ألف جنيه تعويضا للمصابين

كتبت ـ هدير الحضري ومحمود هاشم وأنغام ناصر:
أجًل مجلس الشعب الموافقة النهائية على مشروع قانون زيادة تعويضات أسر شهداء 25 يناير إلى الجلسة القادمة. وعدل البرلمان مشروع قانون زيادة تعويضات أسر الشهداء واستخدام كلمة “يصرف” بدلا من كلمة “يمنح” لورثة كل شهيد من شهداء الثورة مبلغ قدره 100 ألف جنيه يتم صرفه مرة واحدة، على حسب الأنظمة الشرعية لكل منهم مع مراعاة خصم ما تم صرفه لكل منهم.
فيما وافق المجلس على استبدال المادة الثالثة بالمادة الثانية، والتي صيغتها ” ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، وينفذ كقانون من قوانين الدولة”.. بينما رفض المجلس اقتراح وزير المالية بصرف التعويضات لمستحقي معاش الشهداء، ومنحها للورثة الشرعيين في حال عدم وجود مستحقين.
فى الوقت الذي كان النائب علاء العزب قد طالب فيه بزيادة قيمة التعويض إلى 250 ألف جنيه، مُشيراً أن المبلغ المصدق عليه من البرلمان لا يتناسب مع احتياجات الأسر والوضع الحالي للاقتصاد، وأيده النائب محمد شعبان عيسى.
فيما طالب الدكتور أحمد سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بشمول أسر مصابي الثورة ضمن التعويضات الممنوحة لأسر الشهداء، داعيا إلى صرف مبلغ من 30 إلى 50 ألف جنيه تعويضاُ لأسر المصابين، وتم رفض الطلب.