العاملون بالرقابة يضربون عن العمل للمساواة برقابة التليفزيون ووضع لائحة مكافآت وتحسين مكان العمل

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت – ماريان أيوب:

قال د. سيد خطاب رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية في تصريح خاص للبديل ، إن العاملين بالجهاز يواصلون إضرابهم الجزئي عن العمل، وذلك فيما يخص لجنة قراءة الأعمال والرقباء المعتصمين حاليا في مكتبهم، وذلك بسبب عدد من المشاكل المتراكمة والتي تعود إلي تاريخ إنشاء الرقابة والتي تشمل عدم تطوير جدول الرسوم بالاضافة إلي عدم حصول العاملين بالجهاز علي مكافاتهم عن قراءة الأعمال الفنية منذ شهرين، وأضاف خطاب انه لا توجد لائحة مكافآت للرقباء.
وأضاف إن العاملين يريدون مساواتهم بلجنة القراءة في التليفزيون ، وأضاف انه جهز جدول رسوم مقترح يقضي برفع قيمة الرسوم التي تدفعها شركات الإنتاج عند تقديم إي عمل فني مما يقضي زيادة الدخل إلي 3 ملايين جنيه إي تحقيق مكسب للدولة، وإذا اقتطعت من هذا المبلغ نصف مليون علي سبيل المثال لدفع مكافآت لجان القراءة ستكون هي المستفيدة في النهاية، في كل الأحوال ما يطلبه العاملين في الجهاز لن يزيد عبء الدولة المالي لكنه سيدفع من عائد الرسوم المالية التي تدفعها شركات الإنتاج نظير عرض أعمالهم علي اللجنة. وأضاف خطاب إن الجدول المقترح لا يشمل زيادة الرسوم علي الأفراد ولكن علي شركات الإنتاج فقط والتي تدفع مائة جنية فقط نظير الحصول علي تصريح لمسلسل.

واضاف خطاب إن المفتش يحصل علي بدل انتقال لا يتجاوز العشرة أو العشرين جنيه وهو اجر ضئيل جدا
بالإضافة إلي أن هناك مشاكل مرتبطة بطبيعة المكان، فمقر الرقابة عبارة عن شقتين مستأجرتين في شارعي القصر العيني و طلعت حرب ولا يتوفر فيهما الحد الأدنى للمناخ الوظيفي فهم شقق سكنية ولا يوجد بهم اجهزة .

مما أدي إلي تأجيل عدد من المشاريع، فالرقابة إدارة غير مهيكلة تابعة للديوان العام، وأضاف خطاب أنه مع مطالب العاملين حتي يرع الظلم عنهم، فلا يوجد درجات مالية ممولة للعاملين، رغم وجود 60 رقيب منهم مدير عام ممول واثنين بالانتداب ولا يوجد دوافع حقيقية وإدارية للاستمرار في هذه المناصب، كما أشار انه لا توجد صلاحيات مالية تقدم للموظفين مما ترتب عليه عدم دفع المكافآت لهم منذ شهرين مما دفعهم للدخول في إضراب جزئي قابل للتصعيد في حين عدم الاستجابة لهم وقد ابلغ العاملين وزير الثقافة د. شاكر عبد الحميد بمطالبهم لتحسين أوضاعهم المالية والإدارية ووضع شروط العمل وصرف الحوافز والعلاوات المستحقة لهم ، كما رفعوا الشكوى للامين العام الدكتور سعيد توفيق.