عضو سابق بالوطني يطعن على حكم منع الفلول من الترشح.. وقضايا الدولة: الطعن مصلحة شخصية لأعضاء الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

كتبت- وفاء شعيرة:

 قال مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة للبديل إن الهيئة قررت عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لإلزام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي من الترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى.

وأوضح المصدر أن الطعن على الحكم يمثل مصلحة شخصية لأعضاء الحزب الوطني المرشحين بالانتخابات والذين تم استبعادهم في هذا الحكم وبالتالي فهم من لهم الحق في إقامة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وفي سياق متصل, تقدم شوقي عبد العليم أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب وعضو الحزب الوطني السابق بطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر باستبعاده من الترشيح في الانتخابات .

وقال شوقي في طعنه الذي طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة إن الإعلان الدستوري منح جميع المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون المنظم لها برقم 108 لسنة 2011 والذي تضمن شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب ولم ينص فيه على منع الترشيح إلا لمن صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد اعتباره.

وأضاف شوقي أن جميع شروط الترشيح منطبقة عليه حيث لم يصدر ضده أي حكم وإذا كان حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة استند إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بحل الحزب الوطني إلا أن هذا الحكم لم ينص في حيثياته على استبعاد أي من أعضاء الوطني لمباشرة حقوقهم السياسية .