“فين حقوقي من ساعة خلع مبارك؟” بيان لـ13 حزبا وحركة للحشد لمليونية 18 نوفمبر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • البيان يحدد المطالب الرئيسية بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة ومحاكمة المسئولين عن التعذيب ووقف المحاكمات العسكرية

 كتب ـ محمد كساب:

بدأ 13 حزبا وحركة سياسية الحشد لمليونية 18 نوفمبر الجاري بطباعة وتوزيع بيانات حملت تساؤلا رئيسيا “فين حقوقي من ساعة خلع مبارك؟” , حددت خلالها مطلبها الرئيسي للمليونية بقيام المجلس العسكري بتحديد تاريخ لترك السلطة لرئيس منتخب من خلال انتخابات رئاسية نزيهة قبل ابريل 2012.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي البيان الذي طالب كذلك بحق الشعب في كتابة دستوره بدون مواد فوق دستورية “حقي ما حدش يفرض عليا دستور يتكتب بإيد ناس ما انتخبتهاش”, ومحاكمة المتهمين بالتعذيب ورفع حالة الطوارئ وإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية والقيود المفروضة على وسائل الإعلام.

ودعا البيان إلى عودة الجيش إلي ثكناته وحل جهاز أمن الدولة نهائيا، ” حقى إن جيشى يحمى حدودنا مش يحمى صينية التحرير ولما يضرب يضرب عدوه مش يضرب أخوه.. وإن أمن الدولة اللي عذب فيا وأهان يتحل بلا رجعة مش يتغير اسمه ويعتقل ويعذب في الناس تاني”.

 وأكد بيان الدعوة ضرورة عودة استقرار الأوضاع الأمنية، وقيام الشرطة بمهامها فى تأمين المواطنين والمنشآت العامة والطرق وتنظيم المرور. بجانب كشف حقيقة ملف المفقودين منذ اندلاع الثورة والقناصة وضباط وأمناء الشرطة المتورطين في قتل الثوار.

وشدد البيان على أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته محكمة القضاء الإداري، وتنفيذ الحد الأقصى للأجور أيضا ” مش يفضل موظفين مرتباتهم لحد دلوقتي مليون جنيه شهريا “. بالإضافة إلى حق النوبيين وبدو سيناء والأعراب في معاملة متساوية وألا يعاملوا معاملة مواطنين الدرجة الثانية، وحقهم في تملك الأراضي. وأضاف في مطلبه النهائي “حقي إني أتكلم بس الأهم إني أتسمع” .

ووقع على البيان 13 حزبا وحركة ثورية هي: حملة حازم صلاح أبو إسماعيل للرئاسة، الإخوان المسلمون، حزب العدل، شباب الحزب الناصري، حزب الأصالة، حزب الوسط، حركة حازمون، حركة شباب 6 ابريل، الجبهة السلفية، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، حزب البناء والتنمية، الجماعة الإسلامية، حركة الاشتراكيين الثوريين.