اليوم.. أول مظاهرة الكترونية عالمية لمناهضة المحاكمات العسكرية في مصر ورفض القمع العسكري “الممنهج”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • ” لا للمحاكمات العسكرية” أطلقت دعوة للكتابة على صفحات المجلس العسكري وصحيفتي الأهرام والمصري اليوم
  • المجموعة: مايكل نبيل أول مدني رفض المثول لتحقيقات المدعى العسكري .. وبعده علاء سيف لعدم شرعيتها
  • 6 ابريل و”لا للمحاكمات” تعلنان عدم المثول للتحقيقات العسكرية حال استدعاء أعضائهما وتدعوان المواطنين لنفس الأمر

كتب ـ محمد كساب:

أطلقت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية الدعوة لتنظيم أول مظاهرة الكترونية عالمية، كتصعيد مناهض للمحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين مساء اليوم، على صفحات المجلس العسكري وصحيفتي الأهرام والمصري اليوم على فيسبوك.

وقالت المجموعة في دعوتها للحدث ” كما أعلنت الثورة العالمية مسبقاً، فإن حكومات العالم مجتمعة ومتعاونة قد قامت باستعبادنا نحن الشعوب وعلى مدى سنين طويلة. وبناء عليه، وبما أننا جميعاً نتجرع نفس الكأس فيجب علينا أن نوحد جهودنا، وأن ندرك ونعترف أن حقوق الإنسان لا تعرف الحدود الدولية، لأن قمع السلطات يبدو جلياً أينما وجد الشجعان والصادقون منا ممن قرروا الوقوف أمام الطغاة وتحدي الظلم والظالمين”.

وحددت المجموعة جدول زمني للمظاهرة الالكترونية للتعبير عن الرفض التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين والقمع العسكري الذي وصفته بـ “الممنهج” في مصر، بحيث تبدأ بالكتابة لمدة نصف ساعة بجانب على صفحة المجلس العسكري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة, على أن يتم الانتقال بالتعليقات في النصف الساعة الثانية إلي صفحات بعض الصحف ومن بينها صحيفتي المصري اليوم والأهرام، وفقا لما جاء بدعوة الحدث.

وقالت الدعوة: تم تفعيل المحاكمات العسكرية منذ اندلاع الثورة المصرية، وقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستخدام تلك المحاكمات كأداة لاختطاف وسجن المدنيين، وهو ما يمثل تعدياً صريحاً على الحريات المدنية، مشيرة إلي أنه يريد من ذلك بث الفرقة والإرهاب الممنهج لدفع المصريين للعودة إلى حالة الرضوخ والاستسلام، وبالتالي احتواء الثورة وإجهاض محاولات دفعها تجاه تغيير ديمقراطي حقيقي.

واعتبرت أن المجلس العسكري يسعى بهذه الممارسات “جاهداً” لإطالة عمر النظام الحاكم، مستندة لما سمته بـ “تقارير متحفظة” فإن ما يقرب من 12 إلى 13 ألفاً من المدنيين قد تعرضوا لمحاكمات عسكرية من بينهم حوالي 2000 شخص قد أفرج عنهم بعد تلقي أحكام مع إيقاف التنفيذ ( لم يبرءوا )، وأقل من الألف فقط حصلوا على البراءة، وما يقرب من الألف في انتظار التصديق على “عقوباتهم”.

وأشارت إلي أن أول مدني تبنى رفض المثول لتحقيقات المدعى العسكري وقبول إجراءاته، كان الناشط السياسي والمدون، مايكل نبيل ـ الذي يقضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في الوقت الحالي لانتقاده المجلس العسكري ـ حيث قام مايكل بمقاطعة آخر جلستين من محاكمته إعلاناً منه عن عدم شرعية تلك المحاكمات العسكرية للمدنيين.

ومثله فعل الناشط علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح في الآونة الأخيرة، عندما قطع رحلة له بالخارج عائداً إلى مصر تلبية لاستدعائه من قبل القضاء العسكري للتحقيق معه في اتهامات منسوبة إليه. وتعبيراً منه عن عدم اعترافه بشرعية تلك الإجراءات وأهلية من يقومون بها، فعلى الرغم من تسليم نفسه إلى الشرطة العسكرية، فإنه امتنع عن الرد على تحقيقات النيابة العسكرية لعدم شرعيتها في حالته كمدني فتم احتجازه تعسفيا.

وأوضحت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، أنه في تصعيد لمناهضة تلك المحاكمات وأسوة بمايكل نبيل وعلاء سيف فإن حركة 6 ابريل بالاشتراك مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين قد أعلنتا عدم الرضوخ للتحقيقات العسكرية في حال استدعاء أحداً من أعضائهم. ودعت المجموعة كافة طوائف الشعب المصري من المدنيين، دعم الشرعية بعدم الرضوخ لأي تحقيقات عسكرية، وعدم التنازل أو التهاون في حق المحاكمين عسكريا والدفاع عنهم.

وضربت مثالا عن المدى الذي وصلت إليه عشوائية وتعسفية تلك الممارسات القمعية المتكررة من قبل العسكريين، قائلة “الآن وأثناء إعدادنا لتلك الوثيقة، تلقينا مكالمة هاتفية على أحد أرقام الطوارئ التابعة لنا من سيدة تشكو من “اختطاف” أخيها (وهو مدني) من منزله وأمام زوجته وأولاده على يد أفراد من الشرطة العسكرية.. تقول السيدة أن السبب وراء هذا هو وقوع مشادة بين أخيها وبين ضابط بالقوات المسلحة نتيجة تنازع على مكان انتظار سيارة!!”.