حيثيات حكم الإدارية العليا بترشح الفلول: حرمانهم اختصاص السلطة التشريعية فقط وليس من اختصاص القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • المحكمة تدعو لوضع قانون للحرمان لا يتعارض مع الدستور حتى لا يتم الالتفاف عليه من الفلول بعد أن يستبعدهم الشعب
  •  أسباب الحرمان وردت بقانون “مباشرة الحقوق السياسية” ولا يجوز الإضافة عليها من قبل الجهات القضائية

كتبت- وفاء شعيرة:

أرجعت المحكمة الإدارية أسباب إلغاءها حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب و الشورى الحالية إلى عدم الاختصاص واختصاص السلطة التشريعية دون غيرها بحرمان من يثبتت أفساده للحياة السياسية سواء كان ينتمي للحزب الوطني أو غيره.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة دستوريا وإن أي حرمان لأي شخص من ممارسة هذه الحقوق يتعين أن يستند لنص واضح من القانون, وأضافت أن أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وردت على سبيل الحصر في قانون “مباشرة الحقوق السياسية” ولا يجوز الإضافة عليها من قبل الجهات القضائية، لما يمثله ذلك من خروج على مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية و القضائية.

وأضافت أنه تأسيسا على ذلك يكون حرمان مرشحي الحزب الوطني المنحل خارجا عن اختصاص القضاء, حيث أنه اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تشريع الحرمان أن تراعى ألا يؤدى هذا التنظيم إلى مخالفة دستورية بما يعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية حتى لو التف الشعب عليه قبل إصداره.