ليلى سويف في اليوم الثالث لإضرابها عن الطعام : سأستمر في الإضراب طوال مدة حبس علاء طالت أو قصرت

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

  • والدة علاء سيف في بيان: النيابة العسكرية سلكت مع علاء سلوك نيابة أمن الدولة مع معارضي حسنى مبارك قبل خلعه
  • سويف في خطاب لرئيس القضاء العسكري: النيابة اتهمت علاء بسرقة سلاح للقوات المسلحة ولم تفتش منزله بما يدل أنها لا تأخذ التهم بجدية

كتبت – جازية نجيب وفاطمة اللواء :

أعلنت د. ليلي سويف والدة الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ يوم الأحد 30 من أكتوبر 2011 بأمر النيابة العسكرية على ذمة التحقيقات في قضية ماسبيرو أنها مستمرة في إضرابها عن الطعام طوال فترة حبس ابنها علاء قصرت أو طالت .

 كانت دكتورة ليلى سويف قد بدأت إضرابها منذ صباح الأحد الماضي  أول أيام عيد الأضحى قائلة لا عيد بدون علاء.

وقالت سويف في بيان لها اليوم أنها  اتخذت هذه الخطوة بعد أن تيقنت تماما أن الحبس الاحتياطي يستخدم كأداة للتنكيل بابنها لمواقفه وأنشطته السياسية وهو السلوك الذي كانت تسلكه نيابة أمن الدولة مع معارضي حسنى مبارك قبل خلعه وتسلكه اليوم النيابة العسكرية  مع معارضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة – حسب وصفها – .

وأضافت في بيانها: إن اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكري، يصرح للصحف بأن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهماً، وأنه تم رفض الاستئناف المقدم من المتهم ليستمر حبسه، بعد أن ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهى

1ـ سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة.

2ـ تخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة.

 3- التعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة(

4ـ تجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة.

وأضافت أنها نشرت خطابا مفتوحا في جريدة الشروق 5 نوفمبر 2011 أسأل فيه سيادته كيف والنيابة تشتبه في أن علاء سرق سلاحا مملوكا للقوات المسلحة لم ترسل قوة  للقبض عليه وتفتيش منزله بحثا عن هذا السلاح المزعوم؟ وقالت: “إن المسلك الذي اتبعته النيابة العسكرية في استدعاء علاء يدل على أنها لا تأخذ التهم الموجهة إليه بجدية ومع ذلك تأمر بحبسه احتياطيا وترفض محكمة عسكرية الاستئناف المقدم من محاميه ليستمر حبسه”

وأضافت:  يعرف أعضاء النيابة وأعضاء المحكمة التي نظرت الاستئناف أن علاء كان في الخارج حين استدعى للتحقيق معه وعاد من الخارج ومثل أمام النيابة في الموعد المتفق عليه مع محاميه ولم يحاول أن يهرب، كما يعرفون جميعا أنه يتوقع مولد ابنه خلال هذا الشهر ولن يهرب ويبتعد عن زوجته في هذا الوقت بالذات ومع ذلك تأمر النيابة العسكرية بحبسه وترفض المحكمة العسكرية استئنافه

و أكدت سويف على رفضها محاكمة ابنها أو أي مدني أخر أمام القضاء العسكري حيث يتنافى ذلك مع قواعد العدالة كما يفهمها الناس جميعا حتى ولو كان قانونيا طبقا لقوانين سنت في ظل سلطات غير شرعية حكمت بلادنا غصبا لعشرات السنين , مضيفة:  ارفض هذه المحاكمات لأنني اختبرت بنفسي كيف يعمل القضاء العسكري على أرض الواقع، فعمرو البحيرى لازال مسجونا منذ فبراير الماضي حكم عليه القضاء العسكري بالسجن خمس سنوات رغم شهادتي وشهادة ثلاثة آخرين على براءته وجميعنا ليس لنا سابق معرفة أو صلة به حتى نشهد زورا لصالحه، لكن شهادة أي عدد من المدنيين لا تساوى شيئا عند القضاء العسكري طالما ناقضت رواية احد العسكريين , ولأنني لازلت أذكر المحاكمات الهزلية التي كانت تتم للإخوان المسلمين قبل ثورة 25 يناير  أمام القضاء العسكري ، تلك المحاكمات التي طالما احتججنا عليها قبل الثورة فكيف لنا أن نقبل بها بعد الثورة.

 وعبرت د. ليلى سويف عن رفضها لتولى النيابة العسكرية التحقيق في أحداث ماسبيرو, ليس فقط لان عناصر من الجيش متهمة بقتل مدنيين عزل في هذه الأحداث وكذلك لان قيادة الجيش وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة – والتي يتبعها القضاء العسكري- أعلنت موقفها المنحاز لتفسير تلك الأحداث بما ينفى عن القوات التابعة للجيش أي مسئولية عن الجرائم التي وقعت خلال تلك الأحداث، بل أنها سمحت لقوات من الجيش أن تقوم بتنظيف مسرح الجريمة خلال فترة حظر التجوال في إعاقة واضحة للعدالة .