دعوى تطالب بضم أموال “الصناديق الخاصة” إلى الموازنة العامة للدولة لسداد ديون مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الدعوى: دخل الصناديق يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا دون رقابة فتحولت لبوابة للفساد
  • الدعوى تحذر من استخدام الصناديق في تمويل الثورة المضادة..  وتطالب بإخضاعها للبنك المركزي و جهاز المحاسبات

كتبت – وفاء شعيرة :

أقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمس أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإصدار قرار بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفى التنمية العامة.

وقال شحاتة في دعواه إن الصناديق الخاصة وما على شاكلتها مجرد ألاعيب وحيل لتقليب وتفريغ جيوب المواطن تحت مسمى التبرع الإجباري ومن أشهر تلك الصناديق صندوق التنمية الثقافية وان كل هذه الصناديق لا تخضع للأجهزة الرقابية وأهمها الجهاز المركزي للمحاسبات

وأضاف إن الصناديق الخاصة التي تنتشر بشكل سرطاني في الوزارات والمحافظات والمؤسسات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية كما أن وزارة المالية لا تعرف حجم أموالها  تعتبر باب للفساد في البلاد منددا ببقائها حتى بعد ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري

وقال شحاتة إن خبراء الاقتصاد أكدوا على إن عدد هذه الصناديق يصل إلى 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيها سنويا  ولها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية مما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يعرف حجمها وبسبب غياب الرقابة تستخدم أموال الصناديق الخاصة في الإنفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات والسيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة وتتم مشترياتها بالأمر المباشر بالإضافة إلى إن الصناديق الخاصة التابعة للمحليات أموالها في مهب الريح بسبب عدم وجود مجالس محلية ولا نستبعد أن يكون تم الصرف منها على موقعه الجمل.

وطالب شحاتة في دعواه بضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة ووضع أموالها في البنك المركزي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة بحيث يكون ممكنا حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال المركزي للمحاسبات

وأضاف شحاتة انه مع تولى الرئيس السابق للحكم استغل القانون رقم 53 لسنه 1973 وتم إنشاء حسابات خاصة وصناديق سرية ومولها من بند الاحتياطات العامة في الموازنة العمة للدولة وجزء من حسابات قناة السويس دخل في اللعبة.

وأضاف شحاتة إن هذه الصناديق الخاصة قد تستخدم في تمويل الثورة المضادة في الانتخابات البرلمانية القادمة لأن أموال الصناديق تنتشر في جميع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما يجعلها في يد فلول الوطني المنحل ليستخدموها لصالحهم في زعزعه استقرار الوطن.

وانهي شحاتة دعواه مؤكدا على إن الجهات الحكومية بإنشائها هذه الصناديق تكون قد خالفت القانون رقم 139 لسنه 2006 بشأن المحاسبة الحكومية والذي ينص على انه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها فتح حسابات بأسمائها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية كما انه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي للوحدات الخاصة والصناديق والحسابات الخاص التابعة لها إلا إذا كانت حسابات صفرية وهى الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.

وطالب شحاتة في نهاية دعواه من المحكمة بإلزام محافظ البنك المركزي بتقديم كشف حساب يتضمن حجم الرصيد المالي لهذه الصناديق.