المركزي ينفي تحويل أموال من حسابات مبارك وأسرته في مصر للخارج منذ فبراير الماضي

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • تنفيذ قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المخلوع وأسرته ومنعهم من التصرف فيها بدأ منذ صدوره في 28 فبراير

البديــل ـ وكالات:

نفي البنك المركزي المصري تحويل أية أموال من حسابات الرئيس المخلوع أو أسرته بالبنوك العاملة في مصر إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم..و ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك ولقرارات السيد المستشار النائب العام.

جاء ذلك في بيان للبنك المركزي المصري أصدره اليوم تعقيبا على البيان الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العد ل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس المخلوع لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار في سويسرا.

وقال البيان إنه تبين أن الأموال التي قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها في سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصري .. الأمر الذي يرجح أن تكون هذه الأرصدة نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر أصلا.

وشدد البيان على التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وجهاز الكسب غير المشروع وكافة جهات التحقيق والرقابة المصرية الأخرى.. والحرص على تقديم المساندة الكاملة لها.. رغبة من البنك في وضع كافة الوقائع التي تتعلق بهذا الموضوع أمام الرأي العام .

وأشار إلى أنه في أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع ضم مسئولى البنك المركزي ورؤساء البنوك في 9 فبراير الماضي حيث صدرت تعليمات لكافة البنوك المصرية والعاملة في مصر بأن تمتنع عن إجراء أية تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ مائة ألف دولار أمريكي.. وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا في 13 فبراير ولا تزال سارية وجاري العمل بها حتى الآن .

كما أشار إلى أنه بتاريخ 28 فبراير صدر قرار السيد النائب العام بالتحفظ على كافة أموال الرئيس المخلوع وأسرته ومنعهم من التصرف فيها.. و تم إخطار كافة البنوك العاملة في مصر به في ذات التاريخ وتطبيقه فورا.. ولا يزال القرار ساريا حتى الآن.