دعوى قضائية من مستشاري النيابة الإدارية للمطالبة بنفس رواتب مستشاري الدستورية العليا

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • الدعوى: مستشارو المحكمة الدستورية يتقاضوان رواتب تزيد عن 30 ألف جنيه شهريا

كتبت -وفاء شعيرة:

أقام أكثر من 35 مستشارا بالنيابة الإدارية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من وزيرى العدل والمالية ورئيس هيئة النيابة الأدارية ورئيس المحكمة الدستورية العليا بمساواة مرتباتهم بمرتبات مستشارى المحكمة الدستورية العليا.
وأكد مستشارى بأن القانون ساوى بين مستشارى النيابة الإدارية وباقى الهيئات القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو فى المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم.
وأكد مستشارى النيابة الإدارية بأن مرتبات كل من مستشارى المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة المفوضيين تتجاوز الثلاثين ألف جنية شهريا بينما لا يحصل مستشارى النيابة الإدارية على هذا المرتب لهذا أقاموا هذه الدعوى.
وطالب مستشارى النيابة الإدارية فى دعواهم لتباين الفرق الفاحش بين مرتباتهم ومرتبات مستشارى المحكمة الدستورية العليا يجب إلزام كلا من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا بتقديم بيان بكافة المخصصات المالية التى يتم صرفها شهريا لكل من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة المفوصيين وفى حالة رفضهما يندب مجلس الدولة خبير مهمتة الانتقال إلى مقر المحكمة الدستورية العليا للاطلاع على سجلات الحقوق المالية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا لبيان المخصصات المالية التى يحصل عليها كل منهم شهريا.