دعوات قضائية جديدة لمنع أعضاء الوطني ” الساقط ” من خوض الانتخابات

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • محامو الاسكندرية يحركون دعوات أمام القضاء الاداري للحصول على أحكام مماثلة لأحكام الدقهلية لمنع أعضاء الوطنى من الترشح

البديـل ـ وكالات:

كشف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي أن عددا من محاميي الإسكندرية يقومون بالتجهيز لتحريك دعوات قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تجمع أسماء الأعضاء السابقين بالحزب الوطني “الساقط” تمهيدا للحصول على أحكام قضائية تمنعهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة كما حدث بمحكمة الدقهلية.

وأوضح بيومي أن حيثيات حكم القضاء الإداري بالدقهلية تمنع الأعضاء السابقين بالحزب الوطني من ممارسة الحقوق السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية، ولكنها لا تمنعهم من مباشرة حقوقهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات .. لافتا إلى أن قرار المحكمة يسري على الدورة البرلمانية المقبلة فقط.

وأضاف بيومي أنه ينتظر من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تنفيذ القرار القضائي بعكس ما حدث خلال الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2010 من تجاهل العديد من الأحكام القضائية بوقف الانتخابات.

وحول إعلان الكشوف النهائية للانتخابات أوضح بيومي أن عملية تأجيل إعلان الكشوف النهائية غير مستبعد، خاصة في ظل مد فترة قبول الطلبات مرتين للتيسير على المواطنين .. موضحا أن قرار تأجيل الإعلان عن الكشوف النهائية لحين تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري سيسهم في دعم مصداقية الانتخابات البرلمانية المقبلة.

بدوره، أكد مصدر قضائي أن حيثيات حكم القضاء الإداري يصعب تنفيذها عمليا في ظل تلف الملفات والمستندات الخاصة بأسماء وكشوف أعضاء الحزب الوطني خلال الحريق الذي تعرض له عدد من مقار الحزب.

وأضاف أن آليات تنفيذ الحكم في حالة الوصول إلى تلك الكشوف تستدعي مراجعة عمليات الاستقالة، أو الانسحاب من عضوية الحزب عقب الثورة المصرية أو قبلها، فيما يسبق الحكم القضائي بحل الحزب الوطني.

وتشير الإحصائيات المبدئية الصادرة من عدد من المراكز الحقوقية إلى أن نحو خمسين مرشحا معرضين إلى منعهم من خوض الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى سواء بالنظام الفردي أو القوائم.