سويسرا تفرض عقوبات على 4 بنوك بعد اكتشاف مخالفات في حسابات مسئولين مرتبطين بمبارك والقذافي وبن علي

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 

  • العثور على 7 أرقام ودائع من دون تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال.. وحساب لشخصية على قائمة التجميد
  • بنك سويسري سمح بفتح حساب جديد لمسئول عربي رغم قيام بنك منافس  بإنهاء العلاقة معه بسبب معاملات غير قانونية

ترجمة – شيماء محمد:

قالت مصادر سويسرية إن هيئة سوق المال السويسرية المنظمة الإشرافية ( Finma فينما ) قد تفرض عقوبات على أربعة بنوك بسبب تراخي الرقابة في قبول أموال من موظفين عموميين مرتبطين بالقادة المخلوعين فى الشرق الاوسط  وشمال افريقيا.
وقالت فينما يوم الخميس , إنها وجدت أوجه قصور خطيرة في كيفية تعامل أربعة بنوك مع حسابات أجراها مسئولون مرتبطون بالحكومات السابقة في تونس ومصر وليبيا، بما في ذلك أحد البنوك الذي قام بقبول سبعة أرقام ودائع من موظفين عموميين الذين زعموا أنهم شبه متقاعدين، وقالت هيئة سوق المال التي رفضت الكشف عن اسماء البنوك ، إنها سوف تدرس اتخاذ إجراءات تأديبية  .
وكشف تحقيق فينما, الذي بدأ في شهر مارس ثغرات خطيرة في أربعة بنوك تضمنت سبعة أرقام ودائع لم يتم التحقيق فيها على نحو كاف وتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال, وعدم إبلاغ أحد البنوك عن حساب تم عقده من قبل مسئول عام كان على قائمة تجميد الحكومة السويسرية ، في حين أن بنكا آخرا قام بقبول عميل بعد أن قام بنك منافس  بإنهاء العلاقة معه بسبب معاملات غير قانونية .
وكانت سويسرا قد تحركت عقب سقوط الأنظمة في تونس وليبيا ومصر ، بسرعة باصدار الاوامر الى بنوك سويسرا لتجميد الأصول المرتبطة بهذه الحكومات ، وهو الإجراء الذي يؤثر في نهاية المطاف على 830 مليون فرنك سويسري (912 مليون دولار ) . في حين أن تحرك الحكومة السويسرية كان يهدف الى اظهار أن سويسرا لم تعد ترحب بالمال من مسؤولين فاسدين ، لكن المبالغ الكبيرة جددت الاتهامات بأن المصارف السويسرية لا تفعل سوى القليل جدا للتأكد من أنها لا تقبل المال من مثل هؤلاء الناس .
في أعقاب أوامر مدينة برن لتجميد الأموال المصرية والتونسية والليبية، فحصت “فينما” ما إذا كان البنوك  السويسرية الـ 20 التي تملك مثل هذه الأموال قد امتثلت للقواعد التي تنظم معاملة الحسابات المودعة من جانب موظفين عموميين أجانب, وجمدت البنوك حسابات  29 من المسؤولين التونسيين والمصريين والليبيين.