مظاهرة إليكترونية لوقف المحاكمات العسكرية.. والمئات يطالبون بالإفراج عن “المعتقلين” وتسليم السلطة”

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

  • العشرات يطلقون حملة مضادة لتأييد العسكري.. وتعليق:”نعم للمحاكمات.. نعم للمجلس.. ومليون نعم للمشير”
  • النشطاء يعلقون على صفحاتهم الشخصية وصفحات العسكرية والحكومة والنيابة والصحف على الفيس وتويتر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

كتب- أشرف جهاد:
شارك مئات النشطاء في المظاهرة الإليكترونية التي دعت إليها حركة شباب 6 إبريل للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية, وقام النشطاء بكتابة عبارات أخرى مثل :” لا للمحاكمات العسكرية لا لحكم العسكر” على صفحاتهم الشخصية على الفيس وتويتر إضافة إلى كتابة آلاف التعليقات على صفحات المجلس العسكري ومجلس الوزراء والنيابة العامة وهاشتاج لا للعسكر.
وبدأت المظاهرة في الساعة العاشرة مساء بكتابة عبارة “”لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” على صفحات النشطاء الشخصية على موقعي التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر, كما كتب النشطاء مئات التعليقات الرافضة للمحاكمات العسكرية على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والصفحة الرسمية لمجلس الوزراء والنيابة العامة.
وقام النشطاء في النصف ساعة الثانية بكتابة تعليقات رافضة للمحاكمة العسكرية واستمرار حكم العسكر على صفحات بعض الصحف مثل الأهرام والمصري اليوم.
وطالبت أغلب التعليقات بالإفراج عن المحاكمين عسكريا, وتسليم السلطة للمدنيين.. وكرر النشطاء عدة تعليقات مثل:” الحرية لعلاء عبد الفتاح.. الحرية لمعتقلين المحاكمات العسكرية”, و”الحرية لعلاء عبد الفتاح.. الحرية لمايكل نبيل..الحرية لكل مساجين الرأى ..الحرية لمساجين مذبحة ماسبيرو .. الحرية لكل مساجين المحاكمات العسكرية.. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.. ولا لحكم العسكر”.
من جهة أخرى, شن عدد قليل من مستخدمي الفيس بوك لا يزيدون عن عشرات حملة لدعم العسكري بكتابة تعليقات مؤيدة له مثل تعليق “نكسة 25 يناير 2011”: “نعم للمجلس العسكري لا لدعات الحرية والدمقراطية الفاسدين”, و تعليق آخر”مع قواتنا المسلحة في حقها بمحاكمة كل من يتعدى على ضباط وجنود و منشآت القوات المسلحة محاكمة عسكرية”, وثالث:” نعم للمحاكمات العسكرية للخونة و العملاء و البلطجية و كل من يهدد السيادة المصرية.. نعم نعم نعم للمجلس العسكرى بكل قيادتة .. و1000000نعم للمشير طنطاوى .. ام الدنيا محروسة من رب العباد ليوم الدين إن شاء الله”.